تحريض الجزيرة ضد المغرب يستنفر المغاربة على مواقع التواصل

وكالة أنباء حضرموت

استنكر ناشطون مغاربة التقارير المتتالية التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية وتتضمن محاولات “خفية” لتحريض المواطنين على الحكومة بزعم “استخدام الموانئ المغربية لعبور العتاد العسكري الأميركي المتجه إلى إسرائيل.”

وقد أشارت قناة الجزيرة في أحد التقارير إلى أن المغاربة يحتجون بعد أنباء عن استخدام موانئ المملكة لمصلحة إسرائيل، في حين أن المصادر الرسمية ذكرت ذلك، واعتبر ناشطون أن الجزيرة تقوم بمحاولات مكشوفة للتحريض وإثارة الفتنة في بلادهم، إذ أن التقرير نفسه جاء فيه أن “مصدرا مسؤولا في ميناء طنجة، فضل عدم ذكر اسمه، نفى علم إدارة الميناء بوجود شحنات أسلحة أو معدات عسكرية ضمن الحاويات القادمة، على متن سفن الشركة.”

وقال “إن الأمر يتعلق بما يُعرف بـ’إعادة الشحن الدولي’ والذي لا يستلزم إطلاع الإدارة المينائية على محتويات الحاويات، وأحال إلى التصريحات الرسمية لشركة ميرسك التي نفت فيها نقل أي أسلحة أو ذخائر عبر سفنها إلى إسرائيل.”

وكانت الشركة قد وزعت تصريحات صحفية بشأن هذه الحمولة، نفت فيها أن تكون سفنها التي ستتوقف في ميناء طنجة المتوسط تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل أو أن عملية النقل تتم لمصلحة وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقد استندت قناة الجزيرة القطرية في عنوانها إلى شكوك واتهامات لا صحة لها، ما اعتبره ناشطون يشير إلى وجود نية مبيتة لبث الفتنة استنادا إلى مزاعم التيار الإسلامي لاسيما أن القناة منبر لهم في

وتساءل ناشطون لماذا لا تسلط قناة الجزيرة الضوء على علاقة قطر بإسرائيل، مضيفين أنهم لم يسمعوا عن خروج مظاهرات تدين العدوان الإسرائيلي على غزة في قطر أو الجزائر التي تسير في سياق المزايدة على الموقف المغربي، في حين احتضنت الشوارع المغربية المئات من المسيرات التضامنية مع غزة والرافضة للعدوان، وجاء في تعليق:

ويقول ناشطون مغاربة إن إعلاميين جزائريين في قناة الجزيرة يشاركون في حملة ضد بلادهم، إذ سبق أن هاجمت المذيعة خديجة بن قنة سيادة المغرب ووحدته الترابية في جل منشوراتها عبر حساباتها الشخصية. وفي الوقت الذي يحرص فيه حفيظ الدراجي، معلق قنوات “بي إن سبورت”، على تشويه صورة المغرب في كل المناسبات، قررت شبكة الجزيرة القطرية الانتقام من عبدالصمد ناصر، الصحافي في القناة الإخبارية الذي كان من المساهمين في نجاحها، بسبب تدوينة له عبر حسابه الشخصي على إكس دافع من خلالها على “شرف المغربيات، الذي طاله أحد الأبواق الإعلامية للنظام العسكري الجزائري.”

وكشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجود ضغط من أحد مدراء القناة القطرية يحمل الجنسية الجزائرية، يعطي الكثير من التكهنات حول نسب التوغل الجزائري في القناة، والذي يتزامن مع تقارب مشبوه لها مع السلطات الجزائرية، عنوانه الفاصل الصحافية خديجة بن قنة.

وقال يونس مجاهد، قيادي بالنقابة، إن “القرار بكل تأكيد كانت وراءه مشاورات سياسية، لأن حرمان صحافيي القناة من التعبير عن آرائهم الشخصية لا ينطبق على الكل، إذ هنالك من العاملين بالقناة من يهاجمون المملكة المغربية بشكل مستمر، ودون هوادة،” وأوضح في هذا الصدد “أننا لا نعرف أن لقناة الجزيرة نظاما داخليا يمنع العاملين من التعبير عن آرائهم.”

ناشطون يشيرون إلى وجود نية مبيتة لبث الفتنة استنادا إلى مزاعم التيار الإسلامي، لاسيما أن الجزيرة منبر لهم

وذكر أن “الوضع النقابي بدولة قطر معقد للغاية، إذ يغيب بهذا البلد أي حق لتشكيل حزب أو نقابة أو جمعية، الأمر الذي يصعّب على النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تجد محاورا لها.”

وسبق أن أثارت قناة الجزيرة القطرية موجة استياء واسعة في المغرب، بعد نشرها خريطة مبتورة للمملكة المغربية ضمن تقرير إخباري حول “تصفية الجيش المالي لقائد من الجماعات المسلحة”. وقد أظهرت الخريطة المثيرة للجدل الصحراء المغربية مفصولة عن باقي أراضي المملكة، في خطوة اعتبرها الكثيرون استفزازًا لمشاعر المغاربة ومساسًا بالوحدة الترابية.

وهذا الخطأ الإعلامي وضع القناة أمام تساؤلات مشروعة حول مدى التزامها بالموضوعية في قضايا حساسة تمس وحدة الدول.

وما يزيد من حدة الغضب المغربي أن هذه الحوادث تكررت؛ إذ سبق لقناة الجزيرة أن تبنّت الموقف ذاته في تقارير سابقة، ما أثار حينها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودفع هذا التكرار نشطاء مغاربة إلى إطلاق حملات تدعو إلى مقاطعة القناة احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التصرف غير المقبول”، مطالبين الجزيرة بإعادة النظر في سياستها التحريرية تجاه قضايا السيادة المغربية.

ويتعارض التوجه الإعلامي لقناة الجزيرة بشكل واضح مع الموقف الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تُعد قطر عضوًا فاعلًا فيه. فقد أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في آخر بياناته الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر 2024، دعمه الصريح والثابت لمغربية الصحراء، وحرصه على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها.