الصحفي يعقوب السفياني يقدم شكوى للنائب العام ضد وزارة التعليم العالي

تقدم الصحفي يعقوب السفياني، بشكوى إلى النائب العام، ضد وزارة التعليم العالي، وذلك على خلفية تحريض وتهديد وتشهير قال إنه تعرض له من قبل الوزارة، بعد نشره لمعلومات تتعلق بآلية الابتعاث الحكومي وانتقاده لممارسات الوزارة.
وجاء في الشكوى…

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى معالي النائب العام المحترم

تحية طيبة، وبعد،

الموضوع: شكوى بشأن التحريض والتهديد والتشهير ضد الصحفي يعقوب السفياني من قبل وزارة التعليم العالي

أنا الصحفي/ يعقوب مثنى أحمد عبيد السفياني، أتقدم إليكم بهذه الشكوى بصفتي المتضرر مما تعرضت له من تحريض وتهديد و تشهير صادر عن وزارة التعليم العالي ، وذلك على خلفية نشري لمعلومات تتعلق بآلية الابتعاث الحكومي وانتقادي لممارسات الوزارة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى إصدار الوزارة بيانًا رسميًا يتضمن عبارات تحريضية وتشهيرية بحقي، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين من أي تهديد أو اعتداء بسبب عملهم.

وقائع الشكوى:
1. بتاريخ (6 مارس 2025) قامت وزارة التعليم العالي بنشر بيان رسمي على منصاتها الإعلامية، تضمن اتهامات مباشرة لي بمحاولة “ابتزاز الوزارة” و”نشر الأكاذيب” و”تزوير البيانات”، دون أي دليل قانوني أو تحقيق رسمي يثبت هذه المزاعم.
2. أورد البيان اسمي بالكامل وتفاصيل شخصية عن طلب الابتعاث الخاص بي، في انتهاك لخصوصيتي، مما يعرضني للخطر المهني والشخصي.
3. تضمن البيان تهديدًا صريحًا باتخاذ إجراءات قانونية بحقي تحت مزاعم لا أساس لها، ما يشكل ترهيبًا واضحًا يهدف إلى إسكاتي عن ممارسة دوري كصحفي.
4. حمل البيان تحريضًا واضحًا ضدي، قد يؤدي إلى تعريض حياتي وسلامتي للخطر، خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
الأسانيد القانونية:
تنص المادة (6) من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لسنة 1990 على أن “حرية الصحافة مكفولة، ولا يجوز فرض أي قيود تعوق هذه الحرية أو تفرض رقابة مسبقة على الصحف، كما لا يجوز تهديد الصحفي أو إجباره على الإفصاح عن مصادر معلوماته”.
تنص المادة (11) من نفس القانون على أنه “لا يجوز تعريض الصحفي لأي أذى أو مساءلة بسبب ما ينشره من معلومات صحيحة تخدم الصالح العام”.
وفقًا للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد “التعبير عن آرائه دون تدخل”، ويشمل ذلك العمل الصحفي والنشر.
ينص ميثاق حماية الصحفيين الصادر عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين على ضرورة “عدم استخدام سلطات الدولة أو المؤسسات العامة لترهيب الصحفيين أو تهديدهم بسبب أعمالهم المهنية”.
يُشكل ما ورد في البيان الوزاري جريمة قذف وتشهير وتحريض وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني (المواد 292، 293، 298)، مما يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية للجهة المسؤولة عن ذلك.
الطلبات:
بناءً على ما سبق، أطالب سيادتكم بالتالي:
1. فتح تحقيق عاجل مع الجهة المسؤولة في وزارة التعليم العالي حول البيان الصادر عنها، وما تضمنه من اتهامات كيدية وتحريض وتهديد بحقي.
2. إلزام الوزارة بتقديم اعتذار رسمي وسحب البيان المنشور، لما يمثله من انتهاكٍ لحقوقي القانونية والصحفية.
3. إحالة المسؤولين عن نشر البيان للتحقيق ومحاسبتهم وفقًا للقوانين النافذة، لمنع استغلال مؤسسات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين والناشطين.
4. اتخاذ تدابير قانونية لحمايتي من أي أذى قد ينجم عن هذا التحريض العلني، وفقًا لما يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
راجين من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة، وحماية حرية الصحافة والصحفيين من أي اعتداء أو تهديد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدم الشكوى: الصحفي يعقوب السفياني