سياسي تركماني يحذر من محاولات تغيير ديمغرافي في كركوك

حذر النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، من محاولات تغيير ديمغرافي بمحافظة كركوك قبل بدء التعداد السكاني المزمع بعد أيام. وأكد الصالحي على أهمية التعداد السكاني المرتقب يومي 20 – 21 نوفمبر الجاري، بالنسبة إلى المكون التركماني في كركوك.

وأعرب عن رفض التركمان لإجراء التعداد السكاني في كركوك وفق المادة 140 من الدستور العراقي، ولفت إلى أنهم أطلعوا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على موقفهم.

وتعد كركوك من أبرز مناطق الصراع بين بغداد وأربيل، وخضعت لسيطرة الأحزاب الكردية في عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش محافظات عدة، قبل أن تستعيد الحكومة الاتحادية السيطرة عليها عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديمغرافية أجراها نظام الرئيس الراحل صدام حسين في المناطق المتنازع عليها مع إقليم شمال العراق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء السكان قبل إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه إن كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم الشمال أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية.

وأشار الصالحي في تصريح للأناضول إلى أن كركوك شهدت تغييرات ديمغرافية متعاقبة منذ عهد صدام حسين وحتى ما بعد تنظيم داعش (2017)، حيث تم توطين آلاف العائلات من خارج المدينة.

وأبدى مخاوفه من تسجيل المجموعات السكانية التي تم توطينها لاحقا، في إحصاء كركوك، معتبرا ذلك تهديدا للهوية التركمانية للمدينة. ودعا الحكومة المركزية العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "عمليات التوطين المشبوهة".

ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام بعد أيام، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم. وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمّن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.

وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة“.

ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني بعد نحو ثلاثة عقود من الزمن، حيث كان آخر تعداد عام 1987، والذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

وكان التعداد السكاني من المفترض أن يجرى خلال الأعوام السابقة، وخاصة في العام 2020، لكن جرى تأجيله لأسباب عدة ومنها الخلافات السياسية حول وضع كركوك.