رفض الصومال مشاركة إثيوبيا في "أوسوم" يهدد السلام الهش

أكد الصومال السبت أن إثيوبيا لن تكون جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في البلاد، ما من شأنه أن يوسع دائرة القطيعة بين البلدين بما لا يخدم السلام في الصومال والإقليم في ظل توتر العلاقة بين البلدين الجارين. وتشارك قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في القتال ضد جهاديي حركة الشباب في الصومال منذ عام 2007، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار قبل تسليم المسؤولية الأمنية في نهاية المطاف للقوات الوطنية.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة البعثة الحالية المعروفة باسم “أتميس” والتي تضم نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي أواخر العام الحالي، لتحل مكانها بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال “أوسوم".

وقال وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور في مقابلة تلفزيونية "إثيوبيا هي الحكومة الوحيدة التي بحسب علمنا حتى الآن لن تشارك في البعثة الجديدة لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا". والبلدان على خلاف منذ أبرمت إثيوبيا في يناير اتفاقا مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار مساحة من الساحل لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية.

وتقضي مذكرة التفاهم بتأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وقالت السلطات في أرض الصومال إنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا. ووصفت مقديشو التي لا تعترف باستقلال أرض الصومال الاتفاق بأنه “اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها".

◙ قوات بعثة الاتحاد الأفريقي تشارك في القتال ضد جهاديي حركة الشباب بهدف تحقيق الاستقرار قبل تسليم المسؤولية الأمنية في نهاية المطاف للقوات الوطنية

والشهر الماضي، أبرم الصومال وإريتريا ومصر اتفاقية تعاون أمني يُنظر إليها على أنها جبهة معادية لإثيوبيا، كما عززت مقديشو علاقاتها العسكرية مع القاهرة التي عرضت مشاركة قواتها في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة. ومن المتوقع أن يبلغ عديد القوة الجديدة أقل من 12 ألف جندي، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أغسطس. الماضي. وبالإضافة إلى إثيوبيا، تساهم في قوة الاتحاد الأفريقي الحالية بوروندي وجيبوتي وكينيا وأوغندا.

وقال نور إن الصومال ستدعو الحكومات للمشاركة في قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي يتوقع أن تمتد مهمتها حتى نهاية عام 2028. وأضاف "عندما يحين الوقت سنعلن عن الحكومات الجديدة التي ستنضم والحكومات السابقة التي لن تكون جزءا من المهمة الجديدة". وأوضح أنه سيكون هناك "اختلاف كبير" بين قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام وسابقتها، بما في ذلك خفض عددها ونشرها في مواقع محدودة.

ويقول مراقبون إن الصومال يخوض من خلال هذا الموقف سياسة الضغوط القصوى لدفع أديس أبابا إلى التراجع عن مذكرة التفاهم، وهو يراهن في مساره على دعم عدد من الدول الإقليمية في مقدمتها مصر وتركيا.

وتتحرك أديس أبابا على أساس أن مقديشو لا شأن لها بالاتفاق وأن أرض الصومال من حقها التوصل إلى تفاهمات مع دول خارجية بحُريّة تامة كونها إقليما قائم الذات. كما أن إثيوبيا ليس من الوارد أن تتنازل عن اتفاق مهم يضمن لها منفذا على البحر الأحمر ويتيح لها بناء قاعدة عسكرية في منطقة إستراتيجية.

ويستبعد المراقبون أن تكون هناك رغبة صومالية في الدخول في مواجهة حقيقية مع إثيوبيا، حيث أن البلد يعاني حالة من الضعف على الصعيد العسكري، نتيجة الأزمات الداخلية والصراع الذي يخوضه مع حركة الشباب الجهادية. ويوضح المراقبون أن هدف الصومال هو تكثيف الضغط على إثيوبيا قبل المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل. وشرعت تركيا في محادثات وساطة بين الصومال وإثيوبيا. لكن إلى حد الآن لم تحقق نتائج ذات قيمة.

ولا يعرف ما إذا كانت تركيا قد قدمت مبادرة واقعية لجسر الهوة بين إثيوبيا والصومال أم أن تدخلها لا يتجاوز حديثا عن ترتيب لقاء من دون انتظار نتائج فعلية منها خاصة في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما. وشنت الحكومة الصومالية عام 2022 هجوما واسعا ضد حركة الشباب بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي، لكن المتشددين الإسلاميين يواصلون شن هجمات على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.