إدانة واسعة في الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان وارتفاع معدلات الإعدام في إيران

خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب ممثلو دول متعددة عن قلقهم البالغ بشأن سجل حقوق الإنسان في إيران، وذلك بناءً على تقرير المقررة الخاصة ماي ساتو الذي سلّط الضوء على الانتهاكات الممنهجة، والتمييز، والارتفاع المقلق في حالات الإعدام تحت النظام الإيراني الحالي.

وقدمت المقررة الخاصة ماي ساتو تقييماً نقدياً حول وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى أنه رغم تأثير العقوبات سلباً، لا ينبغي أن تستخدمها الحكومة كذريعة لانتهاكاتها. وأكدت ساتو أن “حل التوترات لا يمكن أن يكون بتقديم حقوق الإنسان على أساس تفضيلات ثقافية أو دينية”، مشددة على عالمية حقوق الإنسان. وأشارت إلى الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، خاصةً ضد الأقليات العرقية والدينية والقصّر. وأضافت: “للمرأة الحق في المشاركة في المجتمع والحفاظ على أمنها واستقلاليتها، سواء ارتدت الحجاب أم لا”. ودعت السلطات الإيرانية لوقف معاقبة النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري وتطرقت إلى تزايد القمع ضد التعبير السلمي.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، مشيراً إلى “استمرار التمييز، قانونياً وفعلياً، وقمع النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية واللغوية”. وأكد الاتحاد الأوروبي: “ندين بشدة جميع حالات الإعدام، خاصة تلك التي تشمل القصّر والمعارضين والمتظاهرين”، مطالباً بوقف تجريم النساء والفتيات والأقليات بسبب ممارستهن لحقوقهن الأساسية.

وأكدت جمهورية التشيك تضامنها مع بيان الاتحاد الأوروبي وأشارت إلى الارتفاع الحاد في حالات الإعدام. وعبّر ممثلها عن “قلقنا الشديد من هذا الارتفاع والاتجاه الجديد الذي يبدو أنه يستهدف النشطاء الإناث بعقوبة الإعدام بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالأمن القومي”. ودعت التشيك لإلغاء عقوبة الإعدام ولوقف استخدام قوانين الأمن القومي كذريعة لقمع المعارضة.

وأدان ممثل الولايات المتحدة ممارسات النظام، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب وقمع المعارضين. وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وقطع الإنترنت يعكس عداء النظام الإيراني لحقوق الإنسان العالمية. وسلّط الضوء أيضاً على استهداف النظام الإيراني للمعارضين في الخارج عبر عمليات اختطاف ومراقبة.

وأدانت فرنسا بدورها زيادة استخدام عقوبة الإعدام، مشيرةً إلى إعدام المواطن الإيراني الألماني مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد كنموذج صارخ. واعتبرت أن استخدام الإعدامات رداً على المطالب الشعبية بالحرية غير مبرر. وأعادت فرنسا تأكيد معارضتها الدائمة لعقوبة الإعدام، ودعت إيران للالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أستراليا على قلقها من قمع النساء والفتيات في إيران، مشيرة إلى العنف المستخدم لفرض قانون الحجاب الإجباري. وقال الممثل الأسترالي “نظل قلقين بشدة بشأن القمع المستمر للنساء والفتيات والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة في إيران”. وأدان البيان استخدام الاعتقالات التعسفية وأفاد بتعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لظروف اعتقال قاسية. كما نددت أستراليا بإعدام المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد.

وأعربت النرويج عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع غير المسبوق في حالات الإعدام في إيران، مؤكدةً معارضتها الثابتة لعقوبة الإعدام. ودعت النرويج إيران لإلغاء هذه العقوبة، معبرة عن أسفها لمنع المقررين السابقين من دخول إيران. وتساءلت حول كيفية دعم المجتمع الدولي للمقررة الخاصة وتزويدها بالأدوات اللازمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في إيران بفاعلية.

وأعرب ممثل آيسلندا عن دعمه الشديد لولاية المقررة الخاصة، مشيداً بنهج ماي ساتو “الشامل والمتقاطع” في معالجة الانتهاكات. ولفت إلى القلق الشديد من تزايد حالات الإعدام واستمرار قمع الحريات المدنية، وخاصةً حملات القمع العنيفة ضد النساء والفتيات والأقليات. وأكد على ضرورة معالجة الوضع الحقوقي المتدهور في إيران لتحقيق العدالة والاستجابة لمطالب الشعب.

وأدانت أيرلندا التمييز والقمع المستمرين ضد مجتمع البهائيين في إيران، ودعت لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حرية التعبير والمعتقد. وأعربت عن قلقها البالغ من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية بحق النساء، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير عادل. كما أعربت عن قلقها من النفوذ الإيراني في المنطقة ودعت للالتزام بالقانون الدولي.

وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها الشديد من استخدام إيران الواسع لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن الإعدامات بلغت مستويات حرجة، غالباً لجرائم لا ترقى لمستوى الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي. وأدان الممثل البريطاني قمع النساء بسبب قوانين الحجاب الإجباري، والذي أسفر عن اعتقالات واحتجاز وعقوبات جسدية. كما لفت إلى تزايد استهداف النساء البهائيات اللواتي يشكلن الأغلبية بين معتقلي هذه الطائفة.

وأدانت أوكرانيا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية وارتفاع حالات الإعدام، خاصة التي تشمل النساء والأطفال. وأشارت إلى العلاقة بين القمع الداخلي والسياسة الخارجية لإيران، مستشهدة بتقديم طهران ألف طائرة مسيرة من طراز شاهد لروسيا، والتي تسببت بخسائر مدنية وأضرار للبنية التحتية في أوكرانيا. وحثت أوكرانيا النظام الإيراني على وقف دعمه لجهود الحرب الروسية والتركيز على احتياجات شعبه.