طلاب الطب والصيدلة ينقلون أزمتهم مع وزارة التعليم العالي إلى وسيط المملكة المغربية

اتجه طلاب الطب والصيدلة في المغرب بشكل رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة باعتبارها طرفا محايدا يتوسط بين الأطراف المعنية، في مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، من أجل تقريب الرؤى بين الحكومة والطلبة وإيجاد حل مناسب للأزمة رغم استمرار مقاطعة الامتحانات للفصل الأول التي تجري هذه الأيام.

ويأتي ذلك بعد أشهر من استمرار أزمة طلاب الطب والصيدلة وفشل كل محاولات الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارتي التعليم العالي والطب.

وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، إن ممثلين عن شعبتي الطب والصيدلة عقدوا اجتماعا مع وسيط المملكة، (مؤسسة دستورية)، “تم فيه طرح مختلف نقاط ملفنا المطلبي، وتصحيح المغالطات التي يتم الترويج لها بخصوص ملفنا، مع التطرق إلى سردية الأحداث والسياق الذي جاءت فيه المقاطعة، وكذلك الأسباب التي أسهمت في تأجج الأوضاع واستفحال الأزمة”.

واعتبرت اللجنة أن اجتماع أعضائها مع وسيط المملكة، جاء “كمحاولة جادة ذات طابع رسمي، تحترم جميع شروط ومعايير الوساطة النزيهة التي لا تشوبها خروقات منهجية، مؤكدة أنه “سيتم إشراك ممثلي الطلاب في جميع المحطات”.

فرق الأغلبية في مجلس النواب اقترحت على وزارة التعليم العالي إلغاء جميع القرارات المتخذة بحق الطلاب دون أي شروط

وأكد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة طب الأسنان والصيدلة، لـ”العرب” أن “الاجتماع الأوّلي مع وسيط المملكة كان مناسبة لعرض المعطيات الصحيحة بخصوص سياق مقاطعة الامتحانات، وتوضيح أننا تفاعلنا مع كل المبادرات لكن الوساطة التي قدمتها فرق الأغلبية البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين الطلبة والوزارة الوصيّة، لم تكن بتلك الجدية المطلوبة حيث تم تغييب الطلبة المعنيين بالأزمة عن أيّ اجتماع في إطار هذه الوساطة”.

واعتبر ذات المصدر أن “نسبة مقاطعة الامتحانات التي تم إجراؤها خلال يومي الخميس والجمعة لم تقل عن 94 في المئة، وفقا للمعطيات المتوفرة، وأن لجوء بعض الفرق البرلمانية للتنسيق مع ممثلي آباء الطلبة، واستبعاد اللجنة التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للطلبة في هذا الملف، مرفوض ولن يؤدي إلى أي نتيجة”، مؤكدا “عدم تخلف اللجنة على التجاوب مع أي مبادرة برلمانية أو خارج البرلمان تشرك طلبة الطب والصيدلة في السعي لإيجاد حل”.

وحاولت لجنة الحوار المكونة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بتنسيق من قبل البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الأربعاء الماضي، إقناع أولياء الطلبة الراغبين في حماية الموسم الجامعي، بأن مطلب سبع سنوات دراسة لن يتسبب في هدر الزمن الجامعي، وضياع الحياة المهنية لأطباء يحتاج إليهم وطنهم أولا وأخيرا.

وسبق لكليات الطب والصيدلة أن أكدت في إشعارات سابقة بخصوص امتحانات التدارك للفصل الأول ما تعهد به الوزير عبداللطيف ميراوي، لأعضاء لجنة الحوار البرلمانية، التي تقود وساطة في الملف بخصوص تمكين “الطلبة الذين سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 سبتمبر 2024 من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني”.

الاجتماع الأوّلي مع وسيط المملكة كان مناسبة لعرض المعطيات الصحيحة بخصوص سياق مقاطعة الامتحانات

لكن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي الذي يقود المفاوضات باسم فرق الأغلبية بين أولياء الطلبة والوزارة، أكد أن المبادرة التي سعت مكونات الأغلبية من خلالها إلى إيجاد حلول، جاءت بعد توصل الأخيرة بطلب من أولياء طلاب الطب يلتمسون من خلالها التدخل لحل الملف وإنقاذ السنة الجامعية، وأن الأغلبية لا تتاجر بهذا الملف ولا تعمل على توظيفه سياسيا.

وباشرت فرق الأغلبية نهاية شهر أغسطس الماضي، اتصالات مكثفة بين مكوناتها والوزير ميراوي من أجل الاتفاق على السيناريوهات الممكنة لإنقاذ السنة الجامعية لطلاب كليات الطب، وذلك عبر تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى دفع الطلاب لتعليق مقاطعة الامتحانات مقابل تراجع الحكومة عن عدد من القرارات واتخاذ تدابير جديدة لإنهاء الأزمة، منها الدعوة إلى تنظيم دورة استدراكية جديدة خلال هذا الشهر لتميكن طلبة الطب من اجتاز امتحانات الدورة العادية، على أن يتم تنظيم دورة تدارك إضافية يعلن عنها في تاريخ معقول.

واقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب على الوزارة أن يتم إلغاء جميع القرارات المتخذة في وقت سابق بحق الطلاب دون أيّ شروط ، وعلى رأسها التوقيفات والنقاط الموجبة للرسوب، مقابل الإبقاء على القرار المتعلق بتقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات وفق الصيغة الأخيرة التي أقرتها الحكومة.

وأبلغ عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، لجنة الحوار الممثلة بفرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، حرصه على إنقاذ الموسم الجامعي لطلبة كليات الطب والصيدلة، وذلك بإلغاء العقوبات والأصفار، قصد اجتياز امتحانات دورة التدارك.

إلا أن أعضاء لجنة الطلاب بكليات الطب والصيدلة أكدوا على تشبثهم بالنقاط ذات الأولوية، وتهمّ “ملاءمة الهندسة البيداغوجية لقرار تقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات وإعفاء الدفعات الخمس الأولى من السنة الأولى إلى الخامسة من هذا القرار، وإصدار قرارات إدارية واضحة بإلغاء التوقيفات والتراجع عن منح نقطة الصفر”، على أن يتم “تضمين التزامات الوزارة بهذه المطالب في محضر اتفاق”.