كيف يمكن أن يعمل الاتفاق النووي المدني الأمريكي السعودي.. وما هي التحديات؟ (ترجمة)

زار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات كان من المتوقع أن تتطرق إلى اتفاقية تعاون نووي مدني، وهي جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

فيما يلي وصف للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأمريكي السعودي، وما هي المخاطر والفوائد التي قد تقدمها للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكيف تتناسب مع الجهود الأمريكية للتوسط في المصالحة الإسرائيلية السعودية.

اتفاقيات التعاون النووي المدني

وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض بشأن اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى.

وتحدد تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى الآخرين.

وينص القانون على مراجعة الكونجرس لمثل هذه الاتفاقيات.

ما تأمل السعودية أن تكسبه

باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو المملكة العربية السعودية للوهلة الأولى مرشحاً واضحاً لإبرام اتفاق نووي يهدف عادة إلى بناء محطات توليد الطاقة لتوليد الكهرباء.

هناك سببان وراء رغبة الرياض في القيام بذلك.

الأول هو أنه بموجب خطة إصلاح رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تهدف المملكة إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن يأتي بعض هذا على الأقل من الطاقة النووية.

ويشير النقاد إلى سبب محتمل ثانٍ: أن الرياض قد ترغب في تطوير الخبرة النووية في حالة رغبتها يومًا ما في الحصول على أسلحة نووية على الرغم من الضمانات المنصوص عليها في أي اتفاق مع واشنطن لمنع ذلك.

ولطالما قال ولي العهد السعودي إنه إذا طورت إيران سلاحا نوويا، فإن المملكة العربية السعودية ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي أثار قلقا عميقا بين المدافعين عن الحد من الأسلحة وبعض المشرعين الأمريكيين بشأن اتفاق نووي مدني أمريكي سعودي محتمل.

وكانت المملكة الإسلامية السنية وإيران الثورية الشيعية على خلاف منذ عقود.

ما تأمل الولايات المتحدة أن تكسبه

وقد تكون هناك مكاسب استراتيجية وتجارية.

ولم تخف إدارة الرئيس الأمريكي جور بايدن أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد ومتعدد الأجزاء يقود السعودية وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات. وتعتقد أن الدعم السعودي للتطبيع قد يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني.

وتتمثل الفوائد الاستراتيجية في دعم أمن إسرائيل، وبناء تحالف أوسع ضد إيران، وتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين إلى بسط نفوذها في الخليج.

وستكون الفائدة التجارية هي وضع الصناعة الأمريكية في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس الشركات الذرية الأمريكية مع روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية.

عقبات أمام التوصل إلى اتفاق

ومن المتصور التوصل إلى اتفاق نووي مدني كجزء من ترتيب أوسع بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي، وهو أمر لا يمكن تصوره في ظل احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في أكتوبر عندما اقتحم آلاف الإرهابيين بقيادة حماس الحدود إلى إسرائيل عن طريق البر والجو والبحر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 252 رهينة وسط أعمال وحشية واعتداءات جنسية.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 35,000 شخص في القطاع قتلوا أو يُفترض أنهم قتلوا في القتال حتى الآن، على الرغم من أنه تم التعرف على حوالي 24,000 حالة وفاة فقط في المستشفيات. وتشمل هذه الحصيلة، التي لا يمكن التحقق منها، نحو 15 ألف ناشط إرهابي تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة. وتقول إسرائيل أيضًا إنها قتلت حوالي 1000 إرهابي داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومن الصعب أن نتصور أن السعوديين مستعدون لتطبيع العلاقات بينما العالم العربي غاضب من حجم القتلى الفلسطينيين المبلغ عنه.

اتفاق أوسع يمكن أن يشمل العنصر النووي

وتأمل الولايات المتحدة في إيجاد طريقة لمنح السعودية العديد من الأشياء التي تريدها – اتفاق نووي مدني، وضمانات أمنية، ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية،  مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال سبعة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية للرياض.

ومع ذلك، فإن التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية، والذي يُتصور كجزء من "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط، لا يزال بعيد المنال.

القضايا الرئيسية للعمل بها

والقضية الرئيسية هي ما إذا كانت واشنطن قد توافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن للموظفين السعوديين الوصول إليها أم أنها ستدار من قبل موظفين أمريكيين فقط في ترتيب "الصندوق الأسود".

وبدون ضمانات صارمة مدرجة في الاتفاق، يمكن للمملكة العربية السعودية، التي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية النظرية استخدام منشأة التخصيب لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي، إذا تم تنقيته بدرجة كافية، يمكن أن ينتج مواد انشطارية لصنع قنابل.

والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على القيام باستثمار سعودي في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة ومملوكة للولايات المتحدة، وتوظيف شركات أمريكية لبناء مفاعلات نووية سعودية.