اليابان تستأنف تمويل الأونروا لعملها الإغاثي "الذي لا غنى عنه" في غزة (ترجمة)

أعلنت اليابان يوم الثلاثاء أنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الوقت الذي تعمل فيه هيئة الإغاثة على استعادة الثقة بعد أن كشفت إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بأن موظفيها متورطون في الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوقفت اليابان، سادس أكبر مانح للوكالة، و15 دولة أخرى تمويلا بقيمة 450 مليون دولار في أعقاب هذه الاتهامات في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى اضطراب عمليات الوكالة في قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، أعادت دول من بينها أستراليا وكندا التمويل للأونروا، وهي أكبر هيئة إغاثة تعمل في غزة، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم القطاع.

وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، الذي التقى بمدير الأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي، إن دور الوكالة في غزة "لا غنى عنه" حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.

وقال كاميكاوا للصحفيين إن "اليابان سترفع الوقف الاختياري عن مساهماتها المالية للأونروا وستقدم المساعدة مع ضمان وتأكيد مدى ملاءمة أموال اليابان"، مضيفا أن حوالي 35 مليون دولار من التمويل المخطط له في الأصل جاهز للإفراج عنه.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إن اليابان لا تستطيع التعليق على صحة مزاعم إسرائيل ضد الأونروا بسبب التحقيق المستمر الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

في فبراير، كشفت إسرائيل عن هويات موظفي الأونروا الـ 12 الذين قالت إنهم “شاركوا بنشاط” في مذبحة 7 أكتوبر، والتي شهدت اقتحام الآلاف من الإرهابيين بقيادة حماس إلى إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، معظمهم من المدنيين. وسط أعمال وحشية واعتداءات جنسية.

وقالت إسرائيل إن من بين الموظفين الذين شاركوا في الهجوم معلمون ومستشارون وأخصائيون اجتماعيون يعملون في مدارس الأونروا.

وشاركت إسرائيل أيضًا معلومات استخباراتية تشير إلى أنه من بين موظفي الأونروا البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة، هناك 12% على الأقل ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وقامت الأونروا بطرد بعض الموظفين بعد هذه المزاعم. وزعمت لاحقًا أن بعض الموظفين المفرج عنهم في غزة من الاعتقال الإسرائيلي قالوا إنهم أجبرتهم السلطات الإسرائيلية على التصريح كذبًا بأن الموظفين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وترد هذه التأكيدات في تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) راجعته رويترز بتاريخ فبراير 2024، والذي يتضمن تفاصيل مزاعم سوء المعاملة في الاعتقالات الإسرائيلية التي أدلى بها فلسطينيون مجهولون، بما في ذلك العديد من العاملين في الأونروا.

ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من روايات الإكراه الذي تعرض له موظفو الأونروا وسوء معاملة المحتجزين، على الرغم من أن مزاعم سوء المعاملة تتفق مع بعض الأوصاف التي ذكرها الفلسطينيون المفرج عنهم من الاحتجاز في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط ومارس/آذار والتي نقلتها رويترز ووسائل إعلام أخرى.

ومن المتوقع أن تنشر مراجعة منفصلة لأنشطة الأونروا وحيادها بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تقريرها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبدأت إسرائيل العمل مع مجموعات أخرى في غزة، مثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بدلا من الأونروا، التي قالت إنها تسعى لإغلاقها بعد سنوات من الادعاءات.