زمن المتنفذين أصبح واقع في البسط على المصلحة العامة .. باهدى يتحدى السلطات والقضاء

الأرض أرض دولة والمساحة موقف عام لسيارات .. يقع خلف مركز الشامل بجانب جولة كالتكس وبموجب أمر إداري رقم(١٠) لسنة ٢٠٢١ م بشأن إلغاء محضر التسليم وشهادة استلام موقع باسم سعيد محمد ناصر باهدى واستناداً إلى القوانين بشأن أراضي وعقارات الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته واستناداً إلى مذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي المؤرخة ١٢ / ٨ / ٢٠١٨ م المتضمنة بأنه سبق للفرع بصرف محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار رقم ٨٦ بالارضية رقم ٧ ايه بالمنصورة كالتكس  للمستثمر باهدى ولكون المخطط المعتمد للمنطقة لازال ويكون الموقع موقف سيارات يخدم جميع المراكز التجارية ومصلحة عامة لناس جميعا ، ويحاول المستثمر باهدى في الاستثمار بموقف السيارات مخالفاً للقرار الرئاسي رقم ٣٢١٠ لعام ٢٠١٣ م ، وعليه اتخذت الهيئة العامة للأراضي إلغاء قرار اللجنة الفنية رقم ٧ لعام ٢٠١٤ م ، والغاء محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار رقم ٨٦ في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ م بالارضية رقم ٧ أية بالمنصورة كالتكس ل سعيد محمد ناصر باهدى ، وتم التوجيه إلى الإدارات المختصة في الاستثمار والتخطيط والأراضي والمساحة الفنية العمل بموجب الأوامر والتأشير في كافة السجلات وملف الارشيف وأن الأرض مساحة مصلحة عامة للمراكز التجارية والناس باعتبارها موقف سيارات .

علما أن طبيعة وموقع الأرضية ولسان حالها يحكي بأنها لن ولم تكون لباهدى أو غيره بل تكون للمصلحة العامة وان التحدي والتمترس والاعتداء عليها لا ينفع لأن المصلحة العامة تعني النظر للمستقبل ، يذكر أن مكتب أراضي الدولة أكد ذلك ومكتب الاشغال العامه أكد ذلك ونيابة الأموال العامة أكدت وأبدت وأمرت بإيقاف العمل في الأرضية رقم ٧ أية باعتباره موقف سيارات ووجه بعدم القيام بأي عمل حتى يتم الفصل بالشكوى المنظورة أمام النيابة ، علما أنه سبق وتم تأكيد ذلك من قبل الشخص المعتدي ذاته والذي أكد عندما باع العقار التابع له في هذه المنطقة بأن هذه المساحة هي موقف عام كما جاء في مجرى عقد البيع .

ولكن تجاهل كل التوجيهات والإجراءات والقرارات متحدياً الدولة ويتم الاعتداء في الوقت الذي توجد قضية موضوعية منظورة أمام المحكمة ، والمحكمة سبق وأن أصدرت قراراً لاحقاً بتمكين المدعي عليه من العمل في المساحة ، تحت مبرر هزيل ومضحك بأن الحديد التابع المعتدي عرضة لضرر الإحتمالي إذا لم يتم تمكين صاحبه من العمل ، يا للعجب من صدور قرار كهذا .

وهنا نتساءل أيهما أولى بالحماية المصلحة العامة التي هي مصلحة الشعب مصلحتنا جميعا في المساحة المملوكة اصلا للشعب .. أم أن حماية الحديد مصلحة شخص صاحب الحديد هي الأولى بالحماية ومقدمة على المصلحة العامة ؟ 

وكيف ولماذا وما السبب الذي شرع للقاضي تقديم حماية الحديد على حماية المصلحة العامة لشعب الجنوب العظيم يا عالم ؟ ولماذا عدل القاضي عن قرار توقيف العمل وقرار التمكين من العمل ؟؟

الناس تتساءل هل صحيح أن الزمن يحكم .. هل الزمن زمن المصلحة الشخصية لأن المصلحة العامة دفنت .

لا حجة قانونية ولا سند .. وانما تدميراً لهذا البلد .. فهل من مجيب وهل من ردع وهل من قرار عاجل يصدر اليوم قبل الغد قبل أن يتم صب المساحة التي بها تغلق كافة المراكز التجارية والمنطقة بشكل عام .