تهريب الأدوية في اليمن.. تحقيق أرباح كبيرة دون الإخضاع لـ "الفحوصات الطبية" (ترجمة)

لا يزال المهربون في اليمن يجدون مجالاً للعمل ونقل الأدوية بشكل غير قانوني من دول أخرى إلى عدة محافظات يمنية، مما يعرض حياة الآلاف من اليمنيين للخطر.

أتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتعز، الثلاثاء، طنين من الأدوية المهربة، ضبطتها الشرطة العسكرية عندما كانت تلك الكميات في طريقها إلى مدينة تعز.

وقال مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد الصوفي، إن عملية إتلاف الأدوية المهربة جاءت تنفيذاً لتوجيهات محافظ تعز نبيل شمسان، وضمن خطة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2024 في مكافحة الأدوية المهربة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الصوفي إلى أن الأدوية المهربة هي القاتل الصامت للمرضى، داعيا جميع أصحاب المنشآت الصيدلانية جملة وقطاعي إلى عدم التعامل مع الأدوية المهربة مجهولة المصدر، مطالبا الصيادلة بالإبلاغ عن هذه الأدوية للجهات المعنية.

منذ اندلاع الحرب عام 2015، شهد القطاع الصحي انهيارًا كبيرًا، وكان تهريب الأدوية أحد التحديات التي تواجه السلطات الصحية في زمن الحرب.

أدت عدة أسباب إلى ظهور ظاهرة تهريب المخدرات في اليمن، منها صعوبات الاستيراد، وارتفاع الأسعار، ونقص أنواع معينة من الأدوية.

وهو ما دفع العديد من الأفراد إلى استيراد الأدوية بطرق غير مشروعة لبيعها في مختلف المحافظات اليمنية، وتحقيق أرباح كبيرة دون إخضاعها لفحوصات وفحوصات طبية تثبت مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستخدام.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، قالت وزارة الصحة في صنعاء إنها دمرت 60 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة غير المطابقة للمواصفات والمعايير.

وقال الدكتور عبد القادر البكيري مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن إن جودة الأدوية المهربة تضررت بشكل أكبر، ومكافحة تهريب الأدوية ليست من مسؤولية الهيئة العليا للأدوية. إنها مسؤولية القائمين على حراسة الحدود.

ودعا إلى رفع مستوى الوعي حول هذه القضية حتى يتم "إيقاف ومراقبة استيراد الأدوية غير الخاضعة للرقابة، وضبط الشركات المخالفة للقواعد، وتسهيل عملية الاستيراد القانونية والمنظمة لدخول الأدوية المصرح بها".

وفي عام 2022،   توفي 11 طفلاً في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد حقنهم بجرعة دواء منتهية الصلاحية. وأدانت المحكمة الابتدائية بصنعاء العام الماضي ثلاثة أفراد متورطين في هذه القضية، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، مع إلزامهم  بدفع الدية عن القتل غير المشروع للأطفال الـ11.