القضاء الكويتي يحقق مع داعية شيعي في قضية تمويل حزب الله

يمثل الأمين العام للتحالف الإسلامي حسين المعتوق الثلاثاء أمام النيابة العامة للتحقيق معه في قضية تمويل حزب الله اللبناني، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى قبل شهر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه "تم استدعاء الداعية الشيعي للمثول أمام النيابة العامة صباح الثلاثاء، للتحقيق معه في قضية تمويل حزب الله اللبناني، وفي حال دخل متهما سيرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 24 شخصا"ً.

ووصل المعتوق، الذي أدين بالتستر على مداني "خلية العبدلي"، في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي إلى الكويت قادما من إيران، بعد أن شمله العفو الأميري الصادر مؤخرا عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ليطوي صفحة غياب دامت أكثر من ثلاثة أعوام عن بلده.

وكانت السلطات الكويتية أفرجت في منتصف نوفمبر الماضي عن 20 متهما بالتستر على خلية العبدلي، بناء على مرسوم العفو الأميري.

وقال مصدر أمني إن القضية لم يعد فيها سوى متهم واحد فقط لم يشمله العفو الأميري، وما زال داخل السجن ينفذ عقوبة بالحكم المؤبد.

وتعود قضية خلية العبدلي إلى أغسطس 2015، حينما ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب الله الكويتي"، يدعمها حزب الله اللبناني، قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي.

وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام من الذخيرة و144 كيلوغراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية و56 قذيفة "آر.بي.جي".

وأدانت محكمة التمييز المعتوق نهاية 2019، وقضت بسجنه خمسة أعوام، في قضية التخابر مع إيران والتستر على مداني خلية العبدلي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتوق تهم التخابر مع إيران، بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، ما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد.

ويشتبه القضاء الكويتي في تورط الداعية الشيعي في قضية تمويل حزب الله اللبناني، التي يخضع للتحقيق فيها لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة 23 متهما، وسط توقعات بدخول متهمين جدد في القضية التي أنكر المتهمون فيها خلال التحقيق التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن "دورهم ينحصر في العمل الخيري، ولم يقوموا بتمويل الحزب المحظور التعامل معه".

وبينت التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب.

وكان من بين المتهمين مواطن كويتي يمتلك محل صرافة ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

وأشارت مصادر إلى أن أولئك المتهمين الثلاثة خضعوا للتحقيق، حيث جرت تحويلات مالية إلى الحزب عبر محل الصرافة الذي يمتلكه المواطن، وأنكروا جميعا التهمة المسندة إليهم، مؤكدين عدم انتمائهم إلى الحزب فأخلت النيابة سبيلهم.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب، حيث تم في البداية ضبط 4 متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وكان المتهمون أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وأنهم لا يقدمون دعما لحزب الله. لكنهم أقروا في المقابل بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق، وهو ما يتناقض والقانون الكويتي الذي سبق وأن قيد جمع التبرعات من دور العبادة.

وتعتبر الكويت دولة رائدة في المنطقة في مجال العمل الخيري، وتوجد بها 42 جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت حاجة أكيدة إلى ضرورة ضبط هذا المجال نتيجة محاولات مجموعات وأفراد استغلاله في غايات وأهداف أخرى، من بينها تمويل الجماعات الإرهابية.

ويرى مراقبون أن المنظمات المتطرفة، على غرار حزب الله اللبناني، تستغل تساهل السلطات الكويتية إزاء عمليات جمع الأموال والتبرعات، رغم أن هناك قوانين تم سنها في السنوات الأخيرة لضبط هذا الحقل.

ويتوقع المراقبون أن تتشدد السلطات الكويتية أكثر في تحويل الجمعيات الخيرية للأموال خارجا، مشيرين إلى وجود مشروع نص قانوني لضبط هذا الحقل، يتوقع أن تجري المصادقة عليه خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة.