قطر تجري أول انتخابات تشريعية

يتوجه الناخبون في قطر إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، في انتخابات أثارت جدلاً داخلياً حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة.

وسيتم انتخاب 30 عضواً من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعداً، بينما سيستمر أمير البلاد في تعيين الأعضاء الـ 15 المتبقين في المجلس الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية.

ولا يملك المجلس سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في تلك الدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية.

وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء جرى على الدستور في 2003، وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، ويقول منتقدون إن عدد من يحق لهم التصويت محدود جداً.

وتخوض 18 امرأة الانتخابات من بين نحو 183 مرشحاً يأملون انتخابهم في مراكز الاقتراع في 30 منطقة في قطر التي تجري انتخابات بلدية منذ عدة سنوات، ونظم المرشحون حملاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مجتمعية ولوحات إعلانات على جوانب الطرق.

وقال ألين فرومهيرز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا إن "الانتخابات تشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر لا تأخذ فحسب على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة، لكنها تتقاسم أيضاً بشكل فعلي السلطة مؤسسيا مع الجماعات القبلية القطرية الأخرى".

تجربة جديدة
ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي التصويت بأنه تجربة جديدة، وقال إنه "لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول الدور الكامل لأي برلمان".

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حالياً التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب، رغم أن صنع القرار يكون بيد أمير البلاد في نهاية المطاف كما هو الحال في الدول المجاورة.

ويعني وجود عدد كبير من العمال الأجانب في قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، أن المواطنين لا يشكلون سوى 10% من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ومع ذلك لا يحق لجميع القطريين التصويت.

وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930، وقال وزير الخارجية إن "هناك عملية واضحة لمراجعة مجلس الشورى المقبل قانون الانتخابات".

وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية بواشنطن إن "القيادة القطرية تسير بحذر وقيدت المشاركة بأساليب واضحة وأبقت قيوداً مهمة على النقاش السياسي والنتائج"، لكنها أوضحت أن "السياسات الشعبية لا يمكن التنبؤ بها، فبمرور الوقت قد يبدأ القطريون في النظر لدورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع نمو هذا المنتدى العام".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين، ونظمت مظاهرات صغيرة ضد القانون في أغسطس(آب) الماضي تزعمها أفراد من قبيلة المرة، وأضافت أن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهراً ومنتقداً للقانون، وقال مصدر قطري مطلع أمس الجمعة إن "اثنين ما زالا محتجزين للتحريض على العنف وخطاب الكراهية".