الصومال يحذر التجار من تمويل حركة الشباب

هددت الحكومة الصومالية السبت بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالًا لحركة الشباب الإرهابية، سعياً لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي الهجمات المتطرفين.
 

وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالاً للحركة الحليفة لتنظيم القاعدة والتي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.
 

وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالاً لحركة الشباب أو تعاونت معها "ستواجه إجراءات قانونية" تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.
 

وقالت الوزارة في رسالة للتجار: "أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين ويدفع لهم لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى".
 

وتابعت "أي شركة يتبين أنها تضم أعضاء في حركة الشباب أو ترعى بضائعهم، ستصادر الحكومة ممتلكاتها بما في ذلك العقارات".
 

وتفرض حركة الشباب ضرائب على العقارات والشحن البري عند نقاط تفتيش اضافة الى رسوم على واردات تمر عبر الميناء الرئيسي في العاصمة، وفقاً لتقرير صدر عام 2020 عن معهد هيرال في مقديشو.
 

وقدّر المعهد حينذاك أن يكون الإرهابيون يجنون 15 مليون دولار على الأقلّ كل شهر، ما يشكل عاملاً منافساً لجهود الحكومة في تحصيل الضرائب.