لا مستقبل ديمقراطياً لإيران من دون دعم خطة مريم رجوي والحكومة الانتقالية

في مؤتمر «إيران الحرة 2026» في باريس، جاء الحضور الكندي ليؤكد أن قضية الشعب الإيراني لم تعد شأناً داخلياً معزولاً، بل اختباراً لموقف المجتمع الدولي من الحرية وحقوق الإنسان. وقد شددت وزيرة الهجرة الكندية السابقة جودي سغرو على أن رواية النظام الإيراني وجماعات ضغطه بشأن غياب البديل ليست سوى محاولة لتبرير الاسترضاء ومنع الاعتراف بالمسار الديمقراطي الذي يمثله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وقالت جودي سغرو، وزيرة الهجرة الكندية السابقة ورئيسة لجنة التجارة الدولية في البرلمان الكندي، في هذا الصدد: «إنني فخورة بوجودي هنا إلى جانب وفد برلماني كندي واسع، وإلى جانب أصدقاء الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. لقد حضرت هذه المؤتمرات لسنوات عديدة، وكل عام أخرج بقناعة أعمق بأن طريق الحرية في إيران لم يتراجع، بل ازداد وضوحاً وقوة.»

وأضافت: «رغم القمع الوحشي الذي أعقب انتفاضة يناير، ورغم آلاف القتلى والمعتقلين، ورغم تصاعد الإعدامات، فإن الشعب الإيراني ووحدات المقاومة يواصلون نضالهم بشجاعة. وهذه الحقيقة وحدها تكفي لتفنيد كل الأكاذيب التي يروجها النظام عن أن الشعب قد استسلم أو أن لا بديل منظماً موجوداً.»

وأشارت سغرو إلى قضية السجينة السياسية زهرا طبري قائلة: «إن مأساة زهرا طبري، المهندسة المتخرجة من جامعة في السويد، والتي أُعيد تأكيد حكم الإعدام بحقها بسبب دعمها للمقاومة الإيرانية، تكشف خوف النظام من المعارضة المنظمة. إن استخدام الإعدام ضد أصحاب الرأي والسجناء السياسيين ليس عدالة، بل أداة سياسية للقمع والترهيب.»

وأكدت:  «نحن في كندا نطالب بوقف جميع الإعدامات في إيران، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الجرائم كأرقام عابرة، بل كدليل على طبيعة نظام يخشى شعبه ومقاومته.»

وأضافت:

«إن النظام وجماعات ضغطه يحاولون إقناع العالم بأن سقوطه سيقود إلى الفوضى. هذه كذبة متعمدة هدفها حماية سياسة الاسترضاء. الحقيقة أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، طوال أكثر من أربعة عقود، قدم بديلاً ديمقراطياً قائماً على التعددية، والمساواة، وفصل الدين عن الدولة.»

وختمت جودي سغرو تصريحها بالقول: «لهذا السبب نرحب بإعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن الحكومة الانتقالية المؤقتة في فبراير، ونعدّه خطوة تاريخية لضمان انتقال سلمي للسلطة إلى الشعب الإيراني، وصولاً إلى انتخابات حرة وجمهورية ديمقراطية. وعلى المجتمع الدولي، في الغرب والشرق والشمال والجنوب، أن يقف إلى جانب مريم رجوي وبرنامجها ذي النقاط العشر، وأن يرفض أكاذيب النظام التي تريد حرمان الشعب الإيراني من حقه في مستقبل حر وديمقراطي.»