وزارة التجارة التونسية تدعو إلى عدم توريد لعب الأطفال المسرطنة

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، موردي لعب الأطفال إلى عدم توريد لعب أطفال المصنوعة من الرمل وتحتوي على مادة الحرير الصخري المسرطنة.

وتقول منظمات تدافع عن المستهلك التونسي، إن هذه الأصناف من الألعاب تدخل إلى السوق التونسية الموازية غبر التهريب، داعين إلى عدم اقتنائها من الباعة.

لطفي الرياحي: هذه الألعاب منعت قانونيا، لكن موجودة في التجارة الموازية

ويضيفون أن تلك الألعاب تحتوي على رمل (رمل سحري/تشكيل) مع احتمال احتوائها على مادة "الأسبستوس" المسرطنة، مع حملات لسحبها من الأسواق.

ويضيفون، أنه تم تحديد عدد من العقوبات لمن يبيع تلك الألعاب من بينها، خطايا وعقوبات جزائية نظرا لبيع مواد مضرّة، وسط دعةات لشراء الألعاب من مسالك توزيع مراقبة، مع توفر خيارات.

وأكدت وزارة التجارة في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، ضرورة التحري لدى مزوديهم إن كانت اللعب الموردة إلى السوق الداخلية قد شملتها عمليات السحب والاسترجاع على المستوى الدولي.

ودعت المستوردين إلى سحب منتجاتهم من هذه اللعب من السوق الداخلية والقيام بالتحاليل المخبرية للتثبت من مدى وجود مادة الحرير الصخري بها وفي حالة ثبوت وجود مادة يجب سحب منتجات لعب الأطفال المعنية من مختلف مسالك التوزيع.

كما دعت الوزارة إلى إعلام الحرفاء بكل وسيلة تترك أثرا (نشريات على واجهة المحلات، المواقع الالكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي...) بضرورة إرجاع اللعب موضوع السحب واسترجاع ثمنها.

وشددت على ضرورة إعلام الوزارة تباعا بكل الإجراءات المتخذة في الغرض ومدى التقدم في انجازها

ودعت الوزارة، أيضا كل تجار الجملة والتفصيل للعب الأطفال إلى عدم العرض والبيع للمستهلك لهذه المنتجات والتنسيق مع المورد في سحبها.

وأفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إن " هذه الألعاب تتمثّل في ألعاب نارية (الفوشيك) وأخرى من بين مكوناتهاالرمل، إضافة إلى عديد الألعاب البلاستيكية، وهي قادمة عن طريق التهريب"، داعيا إلى " عدم شرائها".

سلوى الفطناسي: تمّ مؤخّرا إتلاف أكثر من 18 ألف لعبة أطفال غير مطابقة لشروط السلامة في تونس

وأضاف في تصريح لـ"العرب"، أن " هذه الألعاب منعت قانونيا، ولكن موجودة في التجارة الموازية، وتم تحديد عدد من العقوبات بشأنها لأنها مواد مضرّةن مثل الخطايا والعقوبات الجزائية".

ودعت وزارة الصحّة بدورها في بلاغ مشترك مع وزارة التجارة، عموم المواطنين إلى عدم اقتناء ألعاب الأطفال المتكونة من مادة الرمل أو المحتوية عليه والتوقف عن استخدام هذا النوع من اللعب وحفظها في مكان بعيد عن المتناول وذلك لإحتوائها على مادة مسرطنة.

وجاءت  هذه التوصية تبعا للتحذيرات الصحية التي تم رصدها بعدة دول حول تواجد مادة الحرير الصخري، وهي مادة مسرطنة عند استنشاقها، في بعض لعب الأطفال.

وقد شرعت مصالح المراقبة المعني في حملات مشتركة لمراقبة ترويج هذه المنتجات بمختلف مسالك التوزيع وسحبها من الأسواق.

وأكّدت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سلوى الفطناسي، أنّه تمّ مؤخّرا إتلاف أكثر من 18 ألف لعبة أطفال غير مطابقة لشروط السلامة في تونس.

وأوضحت الفطناسي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن هذه الكمية من اللعب ضُبِطت على مستوى التوريد وتم منعها من دخول تونس إثر إخضاعها إلى التحاليل المخبرية، التي أثبتت عدم مطابقتها للشروط اللازمة.

ولفت إلى أن اللعب التي تم منعها من دخول التراب التونسي تحتوي على عدة مخاطر مختلفة بين كهربائية، وكيميائية، وفيزيائية.

واعتبرت أنه من المفترض أن تكون جميع اللعب الموجودة في السوق التونسية خاضعة لشروط السلامة والصحة اللازمة، لكن بالنظر إلى ما يُروّج في السوق الموازية فإنه يمكن تسويق لعب تشكل خطرا.