مجلس الشيوخ الأمريكي: إدانة صارمة لـ “مذابح” النظام الإيراني ودعم الانتفاضة

في تحرك سياسي واسع يعكس إجماعاً نادراً بين الحزبين، طرح مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يحمل الرقم S. Res. 606، يدين بشدة النظام الإيراني بسبب القتل الممنهج للمتظاهرين وقمع الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في التجمع والاحتجاج.

القرار الذي قدمه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، بدعم من 24 سيناتوراً من كبار قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يرسم صورة قاتمة للوضع في إيران ويؤكد وقوف المشرعين الأمريكيين بجانب الشعب الإيراني.

ميتسولا تتعهد بـ “إيران حرة” وتحرك أمريكي لإدانة المجازر

شهد فبراير 2026 تصعيداً دولياً ضد طهران، حيث تعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي بدعم حرية إيران، بينما أدان 20 سيناتوراً أمريكياً المجازر المرتكبة ضد المتظاهرين، في إطار إجماع غربي على محاصرة انتهاكات النظام.

انتفاضة غير مسبوقة وقمع وحشي

يسلط القرار الضوء على الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر 2025 رداً على الأزمات الاقتصادية الخانقة. وبحسب نص القرار، فقد توسعت هذه الاحتجاجات لتشمل طهران وجميع المحافظات الـ 31، وأكثر من 100 مدينة وبلدة، مما يجعلها أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2022.

خامنئي في قفص الاتهام

حمل القرار الولي الفقیة للنظام، علي خامنئي، المسؤولية المباشرة عن العنف، مشيراً إلى أنه يمتلك السلطة المطلقة على الأجهزة الأمنية، وأنه يشرف ويوجه انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين والمعارضين منذ عام 1989.

واستشهد القرار بتصريحات خامنئي في 3 يناير 2026، التي هدد فيها بـ “تأديب المشاغبين”.

تهديدات بالإعدام وتعتيم رقمي

أدان المشرعون الأمريكيون لجوء النظام إلى قطع الإنترنت بشكل شبه كامل بدءاً من 8 يناير 2026 كأداة للقمع. كما استنكروا تهديدات المدعي العام للنظام، محمد موحدي آزاد، الذي صنف المتظاهرين ومن يساعدهم كـ “محاربين”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإيرانية.

مؤتمر ميونخ: كشف أدلة رقمية حول “المجزرة المبيتة”

كشفت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة خلال مؤتمر صحفي بميونخ عن تسجيلات ومعطيات تفضح خطط النظام لقمع انتفاضة يناير 2026، ومساعيه لصناعة بدائل وهمية للالتفاف على تطلعات الشعب الإيراني.

“ظروف جديدة” في إيران

خلص القرار إلى أن شجاعة الشعب الإيراني في مواجهة القتل خارج نطاق القضاء والاضطرابات الواسعة قد خلقت “ظروفاً جديدة” في البلاد، وزعزعت استقرار النظام بشكل كبير. وطالب القرار بدعم مطالب الشعب الإيراني بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

قائمة الموقعين: ثقل سياسي كبير

تميز القرار بدعم شخصيات بارزة من قيادات مجلس الشيوخ، وشملت القائمة بالإضافة إلى جيمس لانكفورد:

• قيادات الحزبين: ميتش ماكونيل (رئيس لجنة القوانين)، تشاك شومر (زعيم الديمقراطيين)، وريتشارد دوربين (نائب رئيس الديمقراطيين).
• لجنة العلاقات الخارجية: جين شاهين، كوري بوكر، تيم كين، كريس فان هولين، وأندي كيم.
• لجان القوات المسلحة والاستخبارات: توم كوتون (رئيس الاستخبارات)، تيد كروز، كيفن كريمر، جوني إرنست، وتيد باد.
• أعضاء آخرون بارزون: جون بوزمان، كيتي بريت، شيلي مور كابيتو، ديب فيشر، تشاك غراسلي، جون هوفن، جيف ميركلي، ماركوين مولين، بيت ريكتس، جاكي روزن، ودان سوليفان.