بريطانيا توسّع قائمة عقوبات إيران.. إدراج 11 اسما بينهم وزير الداخلية

وسّعت بريطانيا، الإثنين، قائمة العقوبات المفروضة على إيران، بعد أن أدرجت 11 اسمًا جديدًا.

وشملت 10 أفراد وكيانًا واحدًا، في خطوة تعكس تشددًا متواصلًا في موقف لندن إزاء سجل طهران في مجال حقوق الإنسان.

وأظهر إعلان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن وزارة الخارجية البريطانية فرضت العقوبات على مسؤولين وهيئة أمنية حكومية، على خلفية اتهامات بـ«ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها قمع حرية التعبير، وفرض قيود على الحق في التجمع السلمي، فضلًا عن انتهاكات متعلقة بالحق في الحياة في بعض الحالات».

ومن بين الأسماء التي شملها القرار وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، وعدد من قادة الشرطة، على خلفية دورهم في ما وصفته لندن بـ«أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين».

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية «فراجا» أُدرجت أيضًا على قائمة العقوبات، إلى جانب الأشخاص العشرة، من بينهم عنصران من الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الإجراءات العقابية تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع المعنيين من تولّي مناصب مديري شركات خاضعة للولاية القضائية للمملكة المتحدة، في إطار مساعي لندن لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات.

وبحسب الإعلان، تتضمن الإجراءات العقابية تجميد أصول الأشخاص والكيانات المشمولة بالقرار داخل بريطانيا، إلى جانب حظر سفرهم، ومنعهم من تولي مناصب إدارية أو قيادية في الشركات، في إطار ما وصفته لندن بمساعيها لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعدم السماح باستخدام النظام المالي البريطاني كملاذ آمن لهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة بريطانية أوسع تستهدف الضغط على إيران بسبب سلوكها الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالتعامل مع الاحتجاجات، وملف الحريات العامة، واستمرار القيود المفروضة على الناشطين والمعارضين السياسيين.

وأكدت الحكومة البريطانية في مناسبات سابقة أنها ستواصل استخدام نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لمحاسبة الأفراد والجهات المتورطة في انتهاكات خطيرة، مشددة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب الإيراني، بل المسؤولين عن تقويض الحقوق الأساسية.