تايوان تعيد تجهيز وحدات الاحتياط
في إطار جهودها لتعزيز قواتها، تعمل تايوان على إعادة تجهيز وحدات الاحتياط البرية بمركبات قتالية وطائرات مسيرة ومدفعية.
وأكد الفريق هوانغ وين تشي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع الوطني التايوانية أن تايبيه لديها خطط لإعادة تجهيز وحدات الاحتياط بمركبات مدرعة ومدفعية ذاتية الدفع وطائرات مسيرة، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز قدرات قوات الاحتياط.
ونقلت مجلة "ميليتاري ووتش" عن هوانغ وين تشي قوله إن أهداف التوريد سيتم تعديلها حسب الحاجة بناءً على تغيرات الوضع الأمني في مضيق تايوان.
ومن المتوقع أن تقوم تايوان بشراء نسخ من مركبة "سي إم-32/33/34" المدرعة ذات الثماني عجلات، المصنعة محليًا، لتجهيز وحدات الاحتياط، والتي يمكن تجهيزها بقذائف هاون عيار 81 ملم و120 ملم ومن المتوقع أيضًا شراء دبابات ذات عجلات مزودة بمدافع عيار 105 ملم لهذا الغرض.
وطالما كانت قدرات وحدات الاحتياط المجندة موضع تساؤل، حيث أن التدريب الذي لا يتجاوز أربعة أشهر يحد من قدراتها الفعلية.
ومن المتوقع أن تساهم خطط زيادة مدة التجنيد إلى عام، في رفع مستوى الأداء والسماح بتدريب الأفراد على معدات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك المركبات والأسلحة الثقيلة.
وأشارت مصادر عسكرية إلى ضرورة تغيير الممارسة التقليدية المتمثلة في استخدام القوى العاملة لحمل البنادق الخفيفة والرشاشات والمدفعية صغيرة العيار، وذلك من أجل توفير قدرة حربية حديثة أكثر فعالية.
وفي يوليو/تموز 2025، كشف تدقيق جديد للقوات المسلحة التايوانية أن وحدات الاحتياط في الجيش تعاني من نقص 30% من معداتها، حيث انخفضت نسبة جاهزية بعض فئات المعدات، مثل الاتصالات والدعم الطبي، إلى أقل من 60%.
ويعكس هذا التدقيق قصورًا في الجهود المبذولة على مدى 4 سنوات لتعزيز نظام الاحتياط وبالتوازي مع هذه المشكلة، أكدت وزارة الدفاع الوطني التقارير التي تفيد بأن مركبات قتال المشاة "سي إم-32 كلاودد ليوبارد" تعاني من تشققات هيكلية نتيجة ضعف اللحام وإجهاد المعدن.
وتعتمد القوات المسلحة التايوانية بشكل كبير على المعدات المصنعة محليًا، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى صعوبة الاستيراد من الخارج.
ولطالما تم تصنيف قدرات جيش تايوان في الحرب البرية على أنها الأضعف في شمال شرق آسيا كما تعتبر وحداته المدرعة متقادمة، وهي مشكلة خففتها جزئيًا عمليات التسليم الأخيرة لأعداد محدودة من دبابات أبرامز الأمريكية.