محللون يمنيون: الانفراد بالقرار داخل «الرئاسي اليمني» يثير جدلا دستوريا وسياسيا

تساؤلات أثارتها القرارات الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني حول مدى التزامها بإعلان نقل السلطة، وشرعية اتخاذ القرارات الفردية في ظل اعتراض عدد من أعضاء المجلس على هذه الإجراءات.

وشملت القرارات الانفرادية التي اتخذها الرئاسي اليمني: «إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من تحالف دعم الشرعية ومن الأراضي اليمنية»، بحسب بيان صادر عن 4 أعضاء بالمجلس الرئاسي، رفضوا تلك القرارات واعتبروها «لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات».

مسؤول يمني لـ«العين الإخبارية»: انفراد العليمي بقرار الرئاسي «مقامرة» بمصير البلاد
قرارات اعتبرها محللون سياسيون يمنيون أنها تمثل "نقطة توتر داخل مجلس القيادة الرئاسي"، إذ أعلن أربعة من أعضائه (اللواء عيدروس الزبيدي، اللواء أبوزرعة المحرمي، اللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح) رفضهم الصريح لما وصفوه بالإجراءات الانفرادية.

وأكدوا في بيان مشترك أن هذه القرارات تخالف المبادئ الواردة في إعلان نقل السلطة، الذي نص على أن المجلس هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز لأي عضو أو مجموعة التفرد بقرارات سيادية أو سياسية أو عسكرية مصيرية

هل تنسف القرارات «الرئاسي اليمني»؟
يقول حسن بوزيدان المحلل السياسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن الشكل الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي في إعلانه اليوم، "يعد نوعا من الذاتية واحتكار القرار؛ لأن القرار داخل مجلس القيادة الرئاسي اتخذ من قبل أربعة أعضاء وهناك أربعة أعضاء آخرون وهم اللواء الزبيدي واللواء البحسني والمحرمي والفريق طارق صالح اتخذوا قرارهم من خلال بيان أصدروه وبشكل تشاركي، مما أعطى القضية منحنى آخر".

وبالنسبة للمحلل السياسي نفسه فإن بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي "يعد نسفًا لمضمون مجلس القيادة بوصفه الجمعي، وأيضا نسفا للمضامين التي يعمل من أجلها المجلس".

الأمر نفسه أشار إليه، صالح علي الدويل باراس الخبير والمحلل السياسي اليمني، الذي وصف خطوة العليمي بأنها "غير قانونية"، معللا ذلك بأن "للرئاسي قوة دستورية مؤقتة وقراراته ليست بالأغلبية بل بإجماع كل الأعضاء"، متسائلا: على ماذا استند في تلك القرارات؟

مخالفة لآليات نقل السلطة
الأمر نفسه، أشار إليه الدكتور عمر باجردانة رئيس مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية – المكلا، والذي قال في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي "يعتبر مخالفة لآليات نقل السلطة التي تشكل عليها أو تشكل بموجبها مجلس القيادة الرئاسي".

وأوضح باجردانة، أن هناك أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أعلنوا رفضهم لكل ما تضمنه بيان مجلس القيادة الرئاسي أو كل ما تضمنته كلمة رشاد العليمي جملة وتفصيلاً، ما «يُعد انشقاقا واضحا داخل مجلس القيادة الرئاسي وتقويضا للشكل الدستوري والقانوني الذي قام عليه هذا المجلس».