الإمارات تقود العالم للعدالة المناخية

مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، يعود الحديث عن العدالة المناخية وهو المصطلح الذي تستخدمه منظمات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، لتسليط الضوء على آثار أزمة المناخ الخاصة بالعدالة والحاجة إلى إعداد استجابات سياسية عادلة، تركز نُهج العدالة المناخية على الأسباب الجذرية لأزمة المناخ، وكيف يبني تغير المناخ على أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها ويضخمها. وتستند متطلباتها إلى ضرورة معالجة مثل هذه الاختلالات والمظالم، بدءاً من تركيز العمل المناخي في وجهات نظر ومعارف ومطالب الجماعات والمجتمعات الأشد تضرراً من أزمة المناخ.

وتعد العدالة في ما يخص النوع الاجتماعي والعدالة العرقية والطبقية والإثنية والعدالة بين الأجيال، ضرورية لتحقيق العدالة المناخية فعلياً، وهذه العدالة لا تقل في مضمونها عن العدالة في حقوق الإنسان، ومع أهميتها فهي الجزء الغائب عن التحقق بمفاعيل متعددة، منها غياب وعي المجتمعات المحلية بالتغير المناخي كأحد أهم عوامل ارتفاع أسعار الغذاء في العالم. وهنا لابد من أن يُعاد طرح هذه القضية باعتبارها أولوية من أولويات الحقوق الواجب توفيرها للشعوب، التي غالباً ما تكون ضحية لانبعاثات الكربون وعمل المصانع الكبرى.

يعد التحول السريع من نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري، إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، أمراً ضرورياً إذا أريد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 والوصول إلى معدل الصفر بحلول عام2050، من الضروري أن تقود حكومات اليوم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة التي أثبتت فعاليتها مع حلول حقيقية لا تضحي بالكوكب ولا بالبشر. ويجب ألا تجعلها مشكلة الأجيال القادمة. يجب على الحكومات مطالبة الشركات قانوناً باحترام حقوق الإنسان أثناء عملية الانتقال في مجال الطاقة.

ومن أجل تحقيق العدالة المناخية، لا بد من تضمين أصوات ومشاركة الجماعات المتضررة من تغير المناخ في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم للسياسات والبرامج والمشاريع المناخية. كما لا بد من توفير الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتعاون الدولي لتمكين هذه الجماعات من التكيف مع آثار المناخ والمساهمة في خفض الانبعاثات، ويجب أن تكون هذه العملية شفافة ومسؤولة ومتوازنة ومنصفة ومحترمة لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والبيولوجي.

وهنا تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي والمحفز في تعزيز العدالة المناخية على المستوى الإقليمي والعالمي، فهي والتي تستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تعمل على فرصة لتعزيز التوافق والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المناخية والتزاماتها بموجب اتفاقية باريس. وتقوم الإمارات بتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المناخية، التي تستهدف تحسين الاستدامة والتكيف والتخفيف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مثل مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة خريطة الطريق في مجال الهيدروجين، ومشروع محطة الطاقة الشمسية «نور أبوظبي»، ومشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وتشارك الإمارات في العديد من الشراكات والمنصات الدولية لدعم العمل المناخي والتعاون على محور «جنوب – جنوب»، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، و«مجموعة الأصدقاء للمناخ». تحقيق العدالة المناخية هو تحدٍّ صعب، ولكنه تحدٍّ ضروري فمن دون العدالة المناخية، لن يكون لدينا كوكب قابل للحياة للأجيال القادمة.

ومن خلال العمل معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للجميع، وهذا هو التحدي للخروج بتوصيات تحقق العدالة المناخية والتعافي الأخضر. والإمارات قادرة على أن تقود الكوكب للوصول إلى الحياد المناخي وضبط العدالة لسكان الأرض، فهذه مهمة وإن كانت كبيرة فهي في عين الإمارات يسيرة، فلا مستحيل مع شعب الإمارات الذي صنع في بلاده الجودة الأعلى بكل المعايير الدولية.