الحركة المدنية الحقوقية.. نبض الشعب في مواجهة الفساد وترسيخ العدالة

وكالة أنباء حضرموت

نحن نؤيد أي حركة تحارب الفساد والمفسدين، إذ لن تنعم الشعوب في دولها ومكوناتها المجتمعية إلا بتجفيف منابع الفساد أو اقتلاعه من جذوره بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية. 
فقد وصل الحال في جنوبنا الغالي إلى عجز الحكومة عن دفع المرتبات الشهرية لموظفي الدولة، رغم ما تمتلكه البلاد من ثروات كثيرة.

ونحن في قيادة الحركة المدنية في جنوب اليمن، وبعد جهود شاقة ومضنية استمرت لعدة شهور، تمكنا من تأسيس الحركة المدنية، واتفقنا جميعا على تقديم براءة الذمة إيمانا عميقا بأن الفساد لا يمتّ إلى أبجدياتنا منذ الطفولة وحتى اليوم. 
ونؤمن إيمانا راسخا، مستمدا من شريعتنا الإسلامية، بأن كسب المال الحرام من المال العام مصيره الزوال مع أهله، وأن "أحقر الناس هم من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم وتدمرت بسبب الحروب."

ومن هذا المنطلق لم نتردد لحظة واحدة في تقديم براءة الذمة، والحمد لله، فإن ملفاتنا خالية من جرائم الفساد المالي والإداري. ولو كنا نسعى للفساد، لكنّا أباطرة زماننا، ولكننا رفضنا الحرام والفساد بمختلف أشكاله، ولا نريد سوى الحقوق المشروعة المكتسبة وفقا للنظام والدستور واللوائح القانونية، مع إرساء دعائم العدالة الاجتماعية للجميع.

ونأمل أن تجد حركتنا المدنية آذانا صاغية وشعبا متحضرا واعيا يلتف حولها ويؤيدها بقوة وعزيمة، لتحقق النجاح في محاربة الفساد. وفي حال تحقق ذلك، نطمح أن تتحول في المستقبل القريب إلى حركة دستورية تضع دستورا عاما للبلاد يستوعب كل المتغيرات على الساحتين الجنوبية واليمنية، في إطار توافق جنوبي-شمالي يقتلع منابع الفساد والمفسدين على مختلف المستويات. فالدستور هو الوثيقة التي تربط الحاكم بالشعب، ومن يخالفه يجب أن يُقدم للمساءلة والمحاكمة العادلة.