ليبيا... الفساد الحكومي الاضخم

المؤكد انها اكثر الحكومات فسادا على مدى تاريخ البلاد السياسي في فترة وجيزة لم تتعد بعد السنتان, فهي جاءت نتيجة فساد مالي من خلال شراء ذمم بعض اعضاء لجنة الـ75 حيث تحصل فريق الدبيبة على 39 صوتا,وعدت ستيفاني وليامز بإجراء تحقيق بالخصوص, لكن الامر وئد في المهد. 

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 كشف عن وجود إهدار كبير وإنفاق مبالغ فيه للمال العام، داخل أغلب مؤسسات الدولة، وسط دعوات باتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة الفاسدين, كذلك كشف عن إنفاق مبالغ فيه، تراوح بين تخصيص مصاريف باهظة لبعض المسؤولين ولأشخاص لا تربطهم أيّ علاقة وظيفية، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة في بعض الأحيان، إلى جانب شراء أجهزة إلكترونية بمبالغ كبيرة.

في مطلع العام (2023)تم نشر قوائم ضمت كبار سن وأبناء مسؤولين ليبيين. حيث تم ايفاد أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة تم ترشيحهم لدراسة الماجستير وطالبة لا يتجاوز عمرها 19 سنة تم إيفادها لدراسة ماجستير في الطب للدراسة بالخارج ما يمثل فسادا بشان اهدار المال العام. لكن وزير التعليم استطاع البقاء في منصبه بسبب الاسناد الجهوي له.

في اغسطس الماضي(2023) تم تسريب  لقاء جمع وزيرة الخارجية المنقوش مع نظيرها الصهيوني  في روما, سارع الدبيبة الى اقالة وزيرة خارجيته للحد من الغضب المتزايد بشأن اللقاء الذي أثار احتجاجات في عدة مدن ليبية.

في نهاية العام 2021 النائب العام يأمر حبس وزيرة الثقافة (مبروكة توغي عثمان) على ذمة قضية ارتكاب الوقائع وقيام جرائم الحصول على المنافع بالمخالفة للقوانين التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له. أيضا قبل نهاية العام 2021 تم توقيف وزير التعليم موسى المقريف على خلفية تعثر توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي والذي تسبب في عدم انطلاقه.

في تسجيل صوتي لسفيرتنا لدى بلجيكا (أمل الجراري) مخاطبة سكرتيرتها(نديمة القريتلي) إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان, السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية المُكلف( وزير الدفاع منذ تشكيله للحكومة لكي يكون على اتصال مباشر مع زعماء الميليشيات بالمنطقة الغربية وتقديم المنح والهبات اللازمة لكي يبقى في السلطة) يُصدر قرارين بإنهاء إعارة السفيرة  في وزارة الخارجية وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي, من جانبه مكتب النائب العام يُعلن حبس السفيرة  المذكورة احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

وبعد, هذه بعض فضائح الحكومة في مختلف المجالات ورغم ذلك فان السيد رئيس الحكومة لا يزال مستمرا في منصبه وكأن شيئا لم يكن, كارثة درنه شغلت الراي العام وخففت عن الدبيبة حجم الغضب الشعبي بسبب تصرفات حكومته اللامسؤولة المتماهية في الفساد, دونما حسيب او رقيب. بالتأكيد صدور القوانين مؤخرا عن مجلس النواب بشان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي لم تقص احدا, سوف يعجل بذهاب الحكومة الفاسدة ومحاسبتها على ما اقترفت. وانتخاب رئيس للبلاد ومجلس امه بغرفتيه وينتهي الانقسام ويعم الامن والسلام في ربوع البلاد. 

بقلم/ ميلاد عمر المزوغي