إيران.. مسار التلاشي

تتفق احصائيات حكم الولي الفقيه في ايران على تسجيل الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد أرقاما قياسية بشكل يومي، لتضع بذلك علامة استفهام كبيرة حول وعود السيطرة على التضخم، التي اعتاد إبراهيم رئيسي على اطلاقها منذ تنصيبه قبل قرابة العامين.  

تشير منظمة البرنامج والميزانية أن ديون الحكومة للنظام المصرفي تبلغ 1144 ألف مليار تومان فيما بلغ الدين للشركات الحكومية 1894 ألف مليار تومان، مما يعني زيادة في طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، والتي قدرها الرئيس السابق للبنك المركزي عبدالناصر همتي في فبراير الماضي بـ 124 ألف مليار تومان خلال تسعة أشهر من العام 2022.  

وأعلن نائب مدير منظمة البرنامج والميزانية  رحیم  مُمبيني في اعتراف صادم أن عجز ميزانية الحكومة يبلغ 794 ألف مليار تومان، فيما سجل عجز الموازنة في مشروع قانون موازنة رئيسي لعام 2023 رقمًا غير مسبوق بلغ 460 ألف مليار تومان، الامر الذي وصفه الخبراء بالانهيار الاقتصادي.  

واعترف رئيس صندوق التنمية الوطني الخاضع لسيطرة النظام مهدی غضنفري في 11 مايو بأن خامنئي ورئيسي أفرغا صندوق التنمية الوطني ولم يتبق سوى 10 مليارات دولار من 150 مليار دولار.  

تتضارب هذه الافادات مع وعود رئيسي المتكررة بإصلاح الاقتصاد المنهار، حيث قال في يوم من الأيام بانه يرى السيطرة على التضخم في متناول اليد، وفي يوم آخر انه يسعى إلى كبح جماح التضخم، وادعى في احدى المناسبات إن السيطرة على التضخم الخطة الدائمة للحكومة حتى تحقيقها، وفي احدى المناسبات أن الحكومة تحاول كبح جماح التضخم.  

دفعت هذه الأوضاع قادة النظام للبحث عن حلول خارج الصندوق الذي يضيق يوما بعد يوم، ومن بين هذه الحلول خيار بيع الجزر الإيرانية، حيث توقع سجاد بادام  المدير العام للتأمينات الاجتماعية المُقال من منصبه الوصول إلى بيع جزيرتي قشم وكيش ومحافظة خوزستان لدفع رواتب المتقاعدين.  

ولتفاقم الأوضاع الاقتصادية صداه السياسي الذي يأخذ شكل الصراع بين ذئاب النظام، حيث ينتظر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف فرصة القاء اللوم على رئيسي، مشيرا الى اهدار المديرين 104 مليارات دولار من الثروة سنويًا ـ أي أنهم يسرقون و لا يتركون أي أثر لـضياع المال ـ في الوقت الذي يرجح المسؤولون انفجارا رهيبا في اية لحظة.  

خيارات الولي الفقيه للخروج من المأزق محدودة، إما الموافقة على خطة العمل الشامل المشتركة (الاتفاق النووي) الامر الذي يعتبره خامنئي طريقا للتدهور اللانهائي ومفتاحا للسقوط او ادخال يده أكثر في جيوب الناس وسرقة خبزهم برفع كلف الطاقة، الامر الذي جربه في نوفمبر 2019 وادى الى غليان الشارع.  

تترافق تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي اثبتت فشل خيار تنصيب رئيسي وانسداد افق الولي الفقيه مع توجيه شباب الانتفاضة ووحدات  المقاومة داخل إيران ونشاطات المقاومة الإيرانية في خارجها  أعنف الضربات لجسد النظام المتعفن، مما يبقيه في حالة تآكل تنتهي بالتلاشي، وفتح صفحة جديدة من مستقبل ايران والإيرانيين.  

*افتتاحية موقع مجاهدي خلق الايرانية