إجراءات مخالفة للنظام والقانون.. من المسؤول؟

كل أبناء هذا الوطن ينشدون النظام والأمن والإستقرار وردع العابثين ووقف كافة أصناف الفوضى  لاشك في ذلك إطلاقا
 

ولكن وعلى سبيل المثال ما اتخذ من إجراءات غير قانونية بل نسميها همجيه ان صح التعبير  ألا وهي تلك المتعلقة بالإسكان والبناء  تلك الاجراءات التي فيها من المخالفة للنظام والقانون ما يجعل من اصدرها او يتبناها وينفذها
 

أشبه بالشريك الفعلي لمن يتبناء  الفوضى نفسها او ما قيل من ان تلك الاجراءات هي حماية للاراضي البيضاء او غيرها من المسميات  وإلا كيف لسلطة ان تعقد حياة هذا المواطن المعقدة أصلآ  وكيف يجيز القانون منع نقل خمسين بلكة او بردينه  او ما قد جمعه مواطن بسيط خلال فترة طويلة ليستر بيته او يبدا ببداية لمشروع قد يستغرق من الوقت ما يغير هذا الحال وهذه الظروف ووضع قد يغيب فيه
 

من يعتقدون انهم اليوم الحكام والوصاة على هذه الأمة هؤلاء للأسف الشديد الذين ينهجون ويعملون بطريقة تجار حروب وإلا لماذا هذه الضرائب وهذه التعقيدات ومنع الكثير من البسطاء حتى في مواصلة ما بدأوه قبل سنين لعل الله يعينهم وبعضهم وصل إلى ما يسمى
 

الهكبات من اجل ان يحقق ابسط مما نظر إليه قانون منع البناء.. امنع البناء العشوائي وافرض سيادة النظام والقانون  لا ان تعطل حتى معيشة وحركة التاجر الذي يدفع الجمارك والضرائب والجبايات على دخول مؤاد البناء وغيرها وتوقف حركة البناء والحياة وتحرم شريحة كبيرة من العمال
 

مصدر اكل عيشهم واسرهم... بينما هناك متنفذين واصلوا عملهم المؤكد غير قانوني.. كتبت هذا
 

بعد ان استمعت إلى شريحة واسعة من المواطنين والتجار ورجال الاعمال الذين يتفقون جميعهم على بطلان هذه الاجراءات
 

و انه لابد من إعادة النظر وباسرع وقت تجاه تلك الإجراءات التي لا مستفيد منها سوا جهات كان يفترض ان تعمل وفق المتاح لمساعدة هذا السواد الأعظم ومساعدته تكمن في فرض النظام والقانون في هذه الظروف والاوضاع التي تسير من السئ إلى الأسوأ
 

اللهم إني بلغت فأشهد