سيصبح ليلنا نهاراً!!

الحكايات في بلد العجائب"العراق" كبيرة ومتعددة الأوجه،والمفارقة العجيبة أن بلدنا محطة اختبارات حتى للدول الفقيرة، والتي تعتاش أو ما زالت على العراق ، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية والتي تعتمد في نفطها على العراق المدعوم من الحكومة، ويباع بأسعار أقل من سعر السوق، حسب ما أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إن سعر البرميل النفط المصدر للأردن بلغ 24 دولاراً،ما يعني أن العراق يعتبر الممول الأول للأردن من النفط الخام،فكيف به وهو الآن يريد أن يستورد الكهرباء منها ؟!!

الأردن الذي سيتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية،سيقوم العراق بدفع تكاليف هذه المحطة،وكذلك سيقوم العراق بدفع تكاليف خط الربط الكهربائي بين البلدين، كما أن الأردن ستقوم بتوظيف شركة لحماية أسلاك الطاقة على طول امتدادها من الأردن إلى العراق،وسيقوم العراق بدفع رواتب موظفي هذه الشركة، كما ستقوم بغداد بتزويد المحطة بالبترول بتخفيض 20% من السعر العالمي، وبعدها سيقوم العراق باستيراد الطاقة الكهربائية بملايين الدولارات، في حين إن الكهرباء المستوردة من الأردن لاتكفي سوى 3% من حاجة العراق الفعلية وهذه النسبة ليست بالمهمة والتي يمكن أن تخسر الدولة بحجم هذه الأموال.

النظرة الشمولية للحكومة العراقية لهذا الملف، حيث تسعى إلى مد خطوط الكهرباء مع دول الجوار،في حين أن العراق ينبغي أن لايكتفي ولا يعتمد على مد الخطوط الكهربائية مع هذه الدول،بل وضع خطط إستراتيجية واضحة لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية لسد النقص الحالي من الكهرباء بالكامل.

كان الأولى بالحكومة العراقية بدل أن تصرف الأموال في الخارج، أن تسعى إلى "أقلمة الكهرباء"،عبر إنشاء محطات كهربائية في كل محافظة عراقية وحسب الكثافة السكانية،على أن تكون بأعلى درجات التقنية الحديثة لمنع أي تجاوز على خطوطها الإستراتيجية أو الداخلية،فبدل أن نعتمد على استيراد الكهرباء ،لماذا لا تذهب وزارة الكهرباء إلى بناء المحطات وإجراء الصيانة الدورية للمحطات المتوقفة عن العمل بدون سبب،وصيانة خطوط النقل المتوقفة بسبب الإرهاب أو غيره .

أن عملية هدر الأموال بهذه الطريقة لا باب له سوى باب الفساد الذي وصل إلى أرقام مخيفة في ملف الكهرباء، ما يستدعي وقفة جادة في هذا الجانب، وأيلاء هذا الملف اهتمام حكومي لمنع استغلاله من مافيات الفساد التي تعتاش على مثل هذه الملفات الكبيرة والخطيرة ، لذلك من الضروري على الحكومة القادمة أن تهتم بهذا الملف ووضعه تحت المجهر،للوقوف على خفايا هذا الملف ومنع أي سرقات علنية فيه .