بشفافية !!

سأبدأ كتابتي هذه بشفافية مطلقة اوضحها للرأي العام وأترك للجميع الحكم في النهاية ولن ادخل بصدام مع احد او مع اي طرف فالعنوان واضح فلا داعي للتفكير الكثير .

نتابع وعن كثب الهجمة الشرسة على المنطقة الحرة ليس لأنها تجاوزت القوانين او انحرفت عن مسارها كما يشاع ، فالذي لا يعلمه الجميع بأن هذه الهجمة وغيرها من الهجمات تأتي بالتوازي مع كل حراك اقتصادي واستثماري للحفاظ على هذا الكيان الذي يمثل مستقبل عدن ، فالمتابع للشأن المحلي يجد ان الهجوم الأخير ليس الأول ولا الأخير فقد وجدنا سابقاً وتحديداً في نهاية العام الماضي التحرك الملحوظ والنداء الصادق الذي اطلقته المنطقة الحرة لانقاذ مستقبلها الاستثماري ومستقبل العاصمة عدن ومحاولتها المستميته في الحفاظ على اراضيها ومشاريعها الاستثمارية واوضحت ان قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ جاء ليقضي على هذا الصرح ويدمر كل الانجازات للمشاريع المقامة عليها وتعاطف الجميع معها ولم نكن نعلم ان هناك شي خفي يحاك ضدها وورقة قذرة تستخدم لاخماد نشاطها وحراكها الصادق الا وهي ورقة النيابة العامة فراينا ذلك وبشكل واضح ماعرضته قناه MBC من خبر حول احاله رئيس المنطقة الحرة للتحقيق بقضايا فساد كحركة ممزوجة بخبث شديد يراد بها تشتيت الانظار عن هذا الصرح وخلق صورة قاتمة عنها وتعزيز قتلها بملف النيابة ، ولمعرفة من هو المخرج الذي يدير ويحيك هذه الامور فستجدوه هو ذاته من احال الملف الى النيابة وقام بتوقيف اجراءات وتهميش المنطقة الحرة وجعلها تمثل دور المتفرج لكل مايدور حولها دون ان تحرك ساكن ، وبعد ان هدئت التحركات التي قامت بها المنطقة الحرة حول القرار ٢٩ اختفت ورقة النيابة العامة ولم يذكر لها بال وكانها لم تكن .

وانا على يقين تام بان هناك تسائل يدور في اذهان الجميع لما ظهر هذا الملف من قبل النيابة في الوقت الحالي فالجواب واضح وضوح الشمس ولا يحتاج اي التفكير فلقد قامت المنطقة الحرة ومن باب الحس بالمسؤلية بالتحرك الصادق والنظر الى مستقبل المحافظة الذي كاد ان يدخل نفق مظلم لولا الاستغاثة العاجلة التي قامت بها المنطقة الحرة لوقف العبث الحاصل باراضيها وصرف الجمعيات المختلفة من قبل هيئة الاراضي والتي أهمها جمعية القضاء والنيابة في أراضي المنطقة الحرة الاستثمارية والتي لا تسمح بإقامة أي جمعية بحسب قانونها الاستثماري الخاص ، وهذه التحركات والمناشدات اتت اكولها واستجابت القيادة العليا والسلطة المحلية وتحركت الامور وتم الالتفات الى المنطقة الحرة ومحافظة عدن كوجهان لعملة واحدة نجاحمها وفشلهما مرتبطان ببعض وتم التحرك وعقدت الاجتماعات واصدرت التوجيهات لانقاذ المنطقة الحرة "انقاذ عدن " وبدات المنطقة الحرة تستعيد انفاسها بعد محاولة اغراقها من قبل ايادي لا تريد لها النور ليتم التحكم باراضيها ، الا ان ذلك لم يعجب المخرج الخفي وتم استخدام نفس الورقة لاخافتها واخراجها عن مسارها وتشتين الراي العام وخلط الاوراق واعادتها الى المربع الاول .

فهل تم فهم مايدور بعدن انه تمدير ممنهج وبايادي من لديهم القرار ، وهنا لابد من تقديم مناشدة عاجلة للرئيس الرمز عيدروس الزبيدي للتدخل الفوري والعاجل لانقاذ عدن انقاذ المنطقة الحرة من هذه التصرفات والتي للاسف تتم من الجهة المشرفة عليها ممثلة برئيس مجلس الوزراء ومدير مكتبه الذي يعتبر الاخير هو ذاته رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني المتضرر الوحيد من انعاش المنطقة الحرة عدن