بريطانيا على علم منذ سنوات بخطر التطرف لدى قاتل النائب أميس

واشنطن

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية السبت أن المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس طعنا، كان قد أحيل في الماضي إلى برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف.


وقالت الشرطة البريطانية في وقت متأخر السبت إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 تشرين الأول/أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله.


وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي.
وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بْريفِنْت" الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.
وقالت بي بي سي إنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يُمثل أبدا بشكل رسمي "موضع اهتمام" بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي "إم آي 5".


وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو "التطرف بشكل ذاتي"، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة.


وأكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا "أشعر بصدمة شديدة".
وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن.


وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة امام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.
وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.


واعتُقل الرجل البالغ 25 عاما الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرق لندن.


ووصفت شرطة لندن في بيان جريمة القتل بأنها "عمل إرهابي" وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".
وأعلنت أن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق" الذي لا يزال في "مراحله الأولية".


وقالت صحيفة الغارديان إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).
أحدث مصرع أميس النائب منذ نحو أربعين عاما والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد.


وتعبيرا عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهر معا في موقع المأساة صباح السبت.
ونشر جونسون على تويتر صورة لرسالة قال إنه وضعها عند ضريح أميس وصف فيها الأخير بأنه "زميل وصديق محبوب جدا".
كذلك وضع سكان المنطقة بمن فيهم أبناء الجالية المسلمة باقات من الزهر قرب موقع الجريمة.
وتذكر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في حزيران/يونيو 2016.
فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ41 وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.


وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.


وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد.
وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على "مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها"، إن المأساة بمثابة "صدمة يتردد صداها لدى البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد".
وكان أميس قد نشر مواعيد اللقاءات مع الناخبين على تويتر وأجراها في أماكن عامة طالبا من السكان حجز المواعيد مسبقا.