نقص الإنسولين يهدد حياة آلاف مرضى السكري في ليبيا

تفاقمت أزمة نقص أدوية الإنسولين في ليبيا، ما يهدد حياة آلاف المرضى المعتمدين عليه يوميًا، وسط تحذيرات من منظمات طبية من كارثة صحية وشيكة.

تواجه ليبيا أزمة صحية حادة مع تفاقم نقص أدوية الإنسولين في الأسواق، ما يهدد حياة آلاف المرضى الذين يعتمدون عليه بشكل يومي، وفق ما أعلنت المنظمة الليبية لأصدقاء السكري. وطالبت المنظمة السلطات الصحية والجهات المعنية في البلاد بالتدخل العاجل لتأمين كميات كافية من الإنسولين بجودة عالية وسعر مناسب، محذّرة من خطر داهم يهدد حياة الأطفال والبالغين المصابين بداء السكري في مختلف المناطق الليبية.

وأوضحت المنظمة أن النقص المتزايد في الإنسولين وارتفاع أسعاره، إضافة إلى تأخر صرف الرواتب والدعم المالي المخصص للمرضى، تسبّب في معاناة كبيرة للمتضررين من السكري. ودعت الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في الإجراءات المالية التي تؤثر على المرضى، مع إنشاء آلية سريعة وشفافة لصرف المستحقات وضمان وصول الدواء إلى مستحقيه دون تأخير.

وطالبت المنظمة بضرورة توفير نظام توزيع مجاني أو مدعوم للأسر محدودة الدخل، لضمان حق الجميع في الحصول على العلاج دون تمييز. كما دعت المنظمات الإنسانية والصحية المحلية والدولية إلى التعاون مع السلطات الليبية المختصة لتفادي ما وصفته بـ«كارثة صحية محتملة».

وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة استمرارها في الدفاع عن حق المرضى في الدواء والحياة الكريمة، مطالبة أصحاب القرار بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه المصابين بالسكري، مشيرة إلى أن المرض ليس ضعفًا، بل حالة تحتاج إلى رعاية دائمة وحماية صحية مستمرة.

عدد المصابين في تزايد
ورغم غياب إحصاءات رسمية حديثة في ليبيا، فإن بيانات الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2024 تشير إلى أن عدد البالغين المصابين بداء السكري في البلاد يبلغ نحو 634.8 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة انتشار تصل إلى 15.8% من السكان.

كما كشفت دراسات ميدانية محلية حديثة عن ارتفاع حالات مضاعفات السكري مثل اعتلال الشبكية والاعتلال العصبي بين المرضى المترددين على العيادات، وهو ما يعكس ضعف المتابعة الطبية وصعوبة الوصول المنتظم إلى الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق النائية.

انقسام سياسي وأزمة تمويل
وتواجه ليبيا أزمة مالية حادة نتيجة وجود حكومتين متوازيتين شرقًا وغربًا، ما اضطر المصرف المركزي الليبي إلى تطبيق مبدأ الصرف وفق الترتيبات المالية، أي تخصيص 1:12 من آخر ميزانية معتمدة شهريًا لتغطية النفقات الأساسية.

وقد بلغت ميزانية قطاع الصحة نحو 5.06% من إجمالي الإنفاق الحكومي في آخر ميزانية معتمدة عام 2022، أي ما يعادل 1.36 مليار دولار أميركي تقريبًا.

ضعف التمويل وتراجع الأدوية
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن القطاع الصحي الليبي يعاني من ضعف التمويل وغياب ميزانية واضحة قابلة للتنفيذ، بسبب استمرار الانقسام السياسي والاقتصادي. وفي ظل هذا التمويل المحدود، تواجه البلاد أزمة متصاعدة في توفير الأدوية والعلاجات الأساسية.

وكشفت منظمة اتحاد المصحات الليبي أن العديد من الأدوية الحيوية تكاد تنفد من الأسواق والمستشفيات، ما يزيد من معاناة المرضى ويهدد بانهيار المنظومة الصحية في حال استمرار الأزمة دون حلول عاجلة.