وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان - يمين - ووزيرة التحول والخدمات العامة أميلي دو مونشالان

باريس تريد حلاً لمشكلة رخص صيد السمك مع لندن بحلول مطلع نوفمبر

بروكسل

صرحت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان أنها تريد حلا بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لمسألة رخص صيد السمك لما بعد «بريكست» التي تمنحها جزيرة جيرزي البريطانية قبل لقاء مع مسؤوليها الإثنين في باريس.


وقالت جيراردان في بروكسل، أمس الجمعة، إن الموعد النهائي يبقى «بالضرورة الأول من نوفمبر لأن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) هي المهلة الأخيرة لتعطي جيرزي ردودا على طلبات تراخيص» الصيادين الفرنسيين الذين أمهلوا حتى ذلك التاريخ لتقديم الوثائق المطلوبة.


وكانت جيراردان تتحدث بعد اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ومفوض صيد السمك فيرجينيوس سينكيفيسيوس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.


وقالت الوزيرة الفرنسية «بقي أسبوعان لهذا القرار (من جيرزي). لا شيء مستبعداً اليوم، لا من جانب فرنسا ولا من جانب المفوضية الأوروبية» التي تتفاوض نيابة عن باريس مع لندن.


وكانت فرنسا قالت الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات رد وحتى تدابير «انتقامية» خلال «نحو ثمانية أيام» إذا لم تمنح جيرزي مزيدا من التراخيص للصيادين الفرنسيين.


وهي تهدد خصوصا حجم الكهرباء التي تؤمنها للجزيرة وباستهداف قطاعها الأساسي للخدمات المالية.


وقالت جيراردن محذرة إن «على المفوضية وضع لائحة التدابير الانتقامية التي ينص عليها الاتفاق (التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، ومن المؤكد أنه إذا لم تتحرك المفوضية ولم تكن بريطانيا وجيرزي بمستوى الثقة، فيجب أن نتمكن من التحرك بمفردنا».


ونص الاتفاق التجاري لـ«بريكست» المبرم في نهاية 2020 بين لندن والمفوضية الأوروبية على أنه يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في بعض المواقع في المياه البريطانية بشرط الحصول على رخص تُمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يمارسون الصيد في تلك المنطقة من قبل. لكن الخلاف بين الفرنسيين والبريطانيين يتعلق بطبيعة الوثائق ومداها، خصوصا بالنسبة للسفن الصغيرة التي لا تحتوي على نظام تتبع أو القوارب الجديدة التي حلت محل سفينة قديمة.


وفي مناطق الصيد التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرزي نحو مائة رخصة نهائية، بينما تطالب باريس بأكثر من 230 رخصة إضافية بينها نحو مائة من جيرزي وستون من جزيرة غيرنزي المجاورة.


وأعلنت الحكومة المحلية في جيرزي المسؤولة عن مناطق الصيد التابعة لها الجمعة أنها منحت ترخيصين إضافيين لصيادين فرنسيين ودعت إلى الهدوء، معتبرة أن التهديدات الصادرة عن باريس مبالغ فيها.