نداء عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الإعدامات

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، نظمت المقاومة الإيرانية حملة عالمية شملت فعاليات وتجمعات في عشرات الدول في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، تزامنت مع عمليات نفذتها وحدات المقاومة داخل إيران. يسلط هذا التقرير الضوء على المؤتمر البارز الذي عُقد في قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية بلندن، بمبادرة من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبمشاركة طيف واسع من الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية من بريطانيا وأوروبا، إلى جانب نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان.

شخصيات بارزة ومشاركة واسعة

كان من بين المتحدثين في المؤتمر شخصيات دولية رفيعة المستوى، أبرزهم السيدة مريم رجوي (الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)، والنائبة تيريزا فيليرز (عضو البرلمان البريطاني ووزيرة البيئة السابقة)، والسير جون بيركو (الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني)، والبارونة أولون (عضو مجلس اللوردات البريطاني)، وإنغريد بيتانكور (السياسية والمرشحة الرئاسية السابقة في كولومبيا)، بالإضافة إلى حقوقيين دوليين مثل البروفيسور اللورد سانز واللورد آلتون. كما تمت قراءة رسائل من البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وممثلين عن الجاليات الإيرانية في المهجر. وقد شكلت أبعاد السياسة والحقوق والأخلاق الأضلاع الثلاثة التي تم من خلالها تحليل ظاهرة الإعدام في إيران، وتراوحت محاور النقاش بين الإدانة الصريحة للإعدامات والمطالبة بمحاكمة دولية لمرتكبيها، وفضح “الإعدام كأداة سياسية” وصولًا إلى تقديم المشروع البديل الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة.

مداخلات رئيسية تكشف الحقيقة

في كلمتها الافتتاحية، اعتبرت السيدة مريم رجوي أن الإعدامات علامة على الأزمة الداخلية للنظام، قائلة:

«في هذا اليوم، يتوجه غضب واشمئزاز شعوب العالم نحو نظام الإعدام والمجازر، وحش الموت والدمار في إيران. خامنئي الذي وجد حكمه على حافة الهاوية في مواجهة الانتفاضات، لجأ إلى سلاح الإعدام لمحاربة الشعب الإيراني».

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1200 حالة إعدام في إيران خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2025، وهو رقم وصفته بأنه “الأعلى منذ 36 عامًا”، مضيفة أن معظم هذه الإعدامات تتم عبر “محاكمات صورية، بدون محامٍ، وفي انتهاك صارخ لمعايير المحاكمة العادلة”. وطالبت بالسماح لهيئة من المؤسسات الدولية “بإجراء مقابلات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق” لكشف الحقيقة كاملة.

من جانبها، طالبت النائبة البريطانية تيريزا فيليرز الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات عملية:

«يجب أن ندين الإعدامات الوحشية في إيران، لكن الإدانة وحدها لا تكفي؛ لقد حان الوقت لمحاسبة النظام على جرائمه». وأضافت أن “فرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين” يجب أن يكون جزءًا من سياسة خارجية متماسكة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي تجاه إيران.