5 قرارات دفاعية خليجية.. خبراء: تعيد تشكيل موازين الردع
تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية وتسريع منظومة «الإنذار المبكر» ضد الصواريخ الباليستية، قرارات «هامة»، تمخضت عن الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي.
تلك القرارات، اعتبرها محللون خليجيون استطلعت «العين الإخبارية» رسائل ردع لمن يفكر في «انتهاك» السيادة الخليجية، مؤكدين أنها بمثابة خطة عمل، تشمل مسارات أخرى، منها تنويع التسليح، وزيادة التعاون الخليجي-الخليجي العسكري.
وأسفرت لدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي عن عدة قرارات، أبرزها
زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة
العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس
تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية
تحديث الخطط الدفاعية المشتركة لدول مجلس التعاون
تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع
ماذا تعني تلك القرارات؟
قرارات اعتبرها عبدالله الخاطر المحلل السياسي القطري، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، رسائل مزدوجة، منها ردع أي دولة تسعى لانتهاك السيادة الخليجية، وتأمين الدول الخليجية والمنطقة -كذلك- وخاصة وأنها تعد حلقة وصل لمسارات الطاقة وسلاسل التوريد.
وبحسب الخاطر، فإن المتغيرات دولية والتي لها علاقة بتغيير النظام العالمي، تستدعي من دول الخليج التعامل مع هذه التغيرات والمواءمة بينها.
وأكد عبدالله الخاطر، أن إعادة تشكل النظام العالمي يستدعي من دول الخليج أخذ مواقف وتشكيل استراتيجية ردع، مشيرًا إلى أن المنطقة الخليجية ومجلس التعاون بالخصوص وصلت لقناعة أنه لابد أن يقوم هو بذاته للدفاع وتأمين المنطقة.
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد الحبابي، المحلل السياسي الخليجي والباحث في العلاقات الدولية، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن تلك القرارات تمثل رادعا لأي معتد على الدول الخليجية، متوقعا أن تغير تلك القرارات توازن الردع في المنطقة وسيغير الاستراتيجيات.
وأشار إلى أن كل الدفاعات الجوية الخليجية ستدرس تفعيل الخطط والتمارين العسكرية المشتركة، وسيكون الخليج بأمنه إقليميا مدافعا عن بعضه شريكا مع الدول العربية والإسلامية في التصدي لأي عدوان في المستقبل.
وبحسب الحبابي، فإن القرارات الدفاعية الخليجية وجدت بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 1981 والذي أقر بأن يكون هناك توافق وتجمع سياسي واقتصادي وأمني، مشيرًا إلى أن الجانب الأمني يشمل وجود جيش لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى أن يكون في السعودية وهو ما سمي بـ«قوة درع الجزيرة» في المنطقة الشمالية بحفر الباطن.
أدوار سابقة
وشاركت قوة درع الجزيرة في 2 أغسطس/آب 1990 في طرد القوات العراقية من الكويت وإعادة دولة الكويت، كما شاركت في 2011 في فض المظاهرات المغرضة التي خرجت من قرية سترة وهي مظاهرات شيعية مدفوعة من المخابرات الإيرانية، بحسب الحبابي الذي أشار إلى مشاركتها -كذلك- في إعادة الشرعية إلى اليمن في 2015.
ماذا نعرف عن الدفاعات الخليجية؟
يقول الحبابي، إن الدفاعات الجوية المشتركة للدول الخليج الست تشمل:
نظام رادارات جوية إنذار مبكر
صواريخ دفاع جوي مثل منظومة الباتريوت الموجودة في قطر والباتريوت الموجود في السعودية، وفي الإمارات
صواريخ ثاد
وبحسب تامر حسن الكاتب والباحث السياسي الخليجي، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، فإن القرارات الخمس تظهر أن دول الخليج تتحرك بشكل جماعي ما يزيد كلفة في صد أي محاولة لانتهاك السيادة الخليجية.
هذه القرارات ستكون رادعا لانتهاك أي سيادة خليجية بعد الحادث الغادر من إسرائيل، يضيف حسن، مشيرًا إلى أنها تحمل -كذلك- رسائل سياسية أكثر من كونها خطوات تقنية في إطار الدفاع المشترك.
بدوره، وصف صالح غريب الأكاديمي والباحث القطري، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، هذه القرارات بـ«الهامة»، مؤكدًا أنها ستكون رادعة ضد أي انتهاك للسيادة الخليجية، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى حماية دول الخليج بأكملها من أي اعتداء.
ويقول غريب، إن الهجوم الذي حدث على قطر هو هجوم قد تتعرض له أي دولة خليجية وعربية من الكيان الإسرائيلي، مما يعني ضرورة وضع آلية لردع هذه الهجمات، ولإظهار قوة الخليج ضد أي كيان معتد.
أما الكاتب والباحث السياسي نضال خضرة، فأكد أن هناك إرادة خليجية لتفعيل الدفاع المشترك لعدة أسباب:
هناك متغيرات دولية لها علاقة بتغيير النظام العالمي، مما خلق مساحة من التوازن لدى دول الخليج
ما تعرضت له قطر مؤخرا من ضربة إيرانية وإسرائيلية، كان مؤشرا خطيرا بالنسبة للمنطقة والأمن الإقليمي، مما جعل الخليج حازما في المضي قدما نحو الردع.
وأكد أن هناك عوامل عدة لنجاح خطة الدفاع المشترك، والتي ستمثل رسائل ردع حازمة، لمن تسول له نفسه انتهاك السيادة الخليجية.
آلية التفعيل
وبحسب الحبابي، فإن دول الخليج ستدرس الخطط الدفاعية لمنع الثغرات فضلا عن تنفيذ تمارين عسكرية مشتركة لمنع تكرار هجوم الدوحة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تواصل من حيث المشاهدة والرؤية والاتصال العاجل والسريع في دول الخليج الست من السعودية إلى الكويت إلى البحرين إلى قطر إلى الإمارات إلى عمان
هذا التفعيل لمنظومات الدفاع المشترك سيشمل الدفاع الجوي الذي ينقسم إلى قسمين: الصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات وكذلك الإنذار المبكر للمنظومات العسكرية والمنظومات المدنية مثل المطارات ومراكز الثقل من مراكز القيادة والتجمعات السكنية.
تامر حسن الكاتب والباحث السياسي الخليجي أكد أن قرار تفعيل نظام الإنذار المبكر يحد من عنصر المفاجأة الذي غالبا ما يعول عليه في الهجمات الصاروخية، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك قيادة عسكرية موحدة لمجلس التعاون الخليجي على أن تكون نقطة التنسيق الرئيسية عبر استخدام مركز المعلومات الموحد.
إلا أنه شدد على ضرورة تحديد وتوحيد المعايير بين الجيوش الخليجية لتقليل الفجوة التشغيلية لضمان عمل أنظمة التسليح، فضلا عن تكثيف التدريبات والتمرينات العسكرية والتي قد تكون وسيلة لزيادة كفاءة وتنفيذ الخطط والقرارات الخليجية.
تنويع التسليح
صالح غريب الأكاديمي والباحث القطري شدد في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، على ضرورة تنويع الأسلحة، مشيرًا إلى أن الحماية الأمريكية ليست بالمستوى المأمول، أمريكا تحمي إسرائيل ولا أي دولة أخرى.
وأضاف: لسنا مجبرين على التسليح الأمريكي فقط، هناك دول أخرى تستطيع تقديم مظلات دفاعية أفضل من الأمريكية، المنظومة الأمريكية لا يمكن الاعتماد عليها ولا الوقوف خلفها حتى نحقق الحماية.
وبحسب المحلل السياسي الخليجي، فإن منطقة الخليج قادرة من ناحية الموارد ومن ناحية المكانة على تأمين بلدانها.
عبدالله الخاطر المحلل السياسي القطري شدد في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، على أنه بالإمكان تنويع التحالفات وتنويع مصادر السلاح، مؤكدًا أن منطقة الخليج تملك القدرة المالية وقادرة -أبضا- على الوصول للكوادر من أجل إنشاء صناعة متطورة تنطلق من ذروة هذه التقنيات الآن.
وتابع: هذا الحضور وإن كان بعض الشيء متأخرا لكن أيضًا يعطي المنطقة فرصة لأن تستخدم أفضل التقنيات وأفضل الأسلحة ولذلك ستكون قادرة على أن تفكر في منظومة سلاح متطورة وتدمج كل هذه الممارسات الحرب الإلكترونية وأيضاً آخر تطورات المسيرات والصواريخ الفرط صوتية.
وأشار إلى كفاءة الأسلحة الصينية، والتي جرى اختبارها لأول مرة في مواجهة حقيقية، إبان التصعيد بين باكستان والهند، مؤكدًا أن تلك الكفاءة تعني أن الصين قادرة على دعم المنطقة في هذا الجانب.
وبحسب الخاطر، فإن هذه فرصة تاريخية تتوفر لمنطقة الخليج، مؤكدا ضرورة دعم الصناعات الدفاعية في دول الخليج، وضخ استثمارات كبيرة فيها، مما سينعكس بدوره على مجالات عدة: تقنية واقتصادية.
وحول تنويع التسليح، قال خضرة، إن دول الخليج بدأت في تنويع منظومة التسليح لديها، مستدلا على ذلك، بمساعي السعودية لإدخال أسلحة صينية وروسية جديدة إلى دفاعاتها.
وبحسب تامر حسن الكاتب والباحث السياسي الخليجي، فإن الحاجة إلى تقنيات حديثة سيدفع الخليج إلى تنويع مصادر الأسلحة، وليس الاعتماد على مصدر تسليحي واحد، مشيرًا إلى بلدان قد تكون نقطة انطلاق لهذه الخطوة؛ بينها: الدول الأوروبية ودول أخرى.