التنمية الاقتصادية لأوزبكستان في النصف الأول من عام 2025

وفقًا لبيانات اللجنة الوطنية للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 807.9 تريليون سوم في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مسجلاً زيادة قدرها 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تستمر الاتجاهات الإيجابية بين شركاء التجارة الخارجية الرئيسيين. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان خلال الفترة من يناير إلى يونيو 6.2%، وفي قيرغيزستان 11.7%، وفي الصين 5.3%، وفي روسيا 1.4%، وفقًا لهيئة الإحصاء الروسية (روستات).

تباطأ التضخم. وبلغ مؤشر أسعار المستهلك 104.2% مقارنة بديسمبر 2024، مما يشير إلى تباطؤ في نمو الأسعار مقارنةً بالفترات السابقة. وشهدت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية نموًا معتدلًا، بينما لا تزال الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم، حيث تُمارس التأثير الأكبر على مستويات أسعار المستهلك الإجمالية.

ارتفعت الاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 5.5% لتصل إلى 273.4 تريليون سوم. وعلى الرغم من أن هذا يعكس تباطؤًا مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة المسجلة في أوائل العام الماضي، إلا أن نشاط الاستثمار لا يزال مستقرًا. ولا تزال المصادر اللامركزية مهيمنة، بما في ذلك الأموال من الشركات والأسر بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتستمر قطاعات الإنتاج في إظهار نمو قوي. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.6% ليصل إلى 488.5 تريليون سوم، والزراعة والغابات ومصايد الأسماك بنسبة 4.0% لتصل إلى 194.9 تريليون سوم، وأعمال البناء بنسبة 10.7% لتصل إلى 137.6 تريليون سوم.

كما يشهد قطاع الخدمات توسعًا نشطًا. فقد نما حجم الخدمات المقدمة بنسبة 13.3% ليصل إلى 458.2 تريليون سوم، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.7% لتصل إلى 198.7 تريليون سوم.  يُعزى هذا النمو القوي في الخدمات والتجارة إلى ارتفاع دخل الأسر، والرقمنة المستمرة، وزيادة اعتماد المدفوعات عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، مما يجعل قطاع الخدمات ديناميكيًا بشكل متزايد.

لا يزال النشاط الاقتصادي الخارجي قويًا. بلغ حجم التجارة الخارجية 37 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.1٪. بلغ إجمالي الصادرات 16.9 مليار دولار (بزيادة 29.1٪)، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.0٪ لتصل إلى 20.1 مليار دولار. كان نمو الصادرات مدفوعًا بزيادة تسليم الخدمات والمواد الخام وموارد الطاقة.

بشكل عام، أظهر اقتصاد أوزبكستان في النصف الأول من عام 2025 انتعاشًا مطردًا ومرونة هيكلية. يساهم الاستثمار النشط والسياسة الاقتصادية الخارجية، ودعم القطاع الحقيقي، وانخفاض الضغوط التضخمية في مسار إيجابي للاقتصاد الكلي.

قطاع العلاقات العامة في مركز البحوث الاقتصادية والتجارية