تأييد شعبي ورسمي في المسيمير لحج لإجراءات ضبط زواج الأجانب

أعلنت جميع الاوساط الشعبية والمجتمعية والرسمية في المسيمير بمحافظة لحج عن تأييدها المطلق للإجراءات التي اتخذتها إدارة الأمن ممثلة بالقائد محمد علي الحوشبي بمنع تزويج فتيات المديرية من الأشخاص المجهولين وغير المعروفين إلا بشروط تضمن الاستقرار الأسري.

وشدد أبناء المسيمير الحواشب على ضرورة الوقوف الكامل إلى جانب السلطات الأمنية بالمديرية في توجهها للدفاع عن حقوق المرأة وحفظ كرامتها ضد أي ممارسات تسيء للعلاقة الزوجية المشروعة، معبرين عن ادانتهم الشديدة للإشاعات الكاذبة التي يروج لها أحد المعتوهين على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعة ومكانة القائد محمد علي الحوشبي، مشيرين إلى أن ذلك المعتوه لم يجد شيء أمامه للإساءة والتشويه بدور ونزاهة قامة وطنية ونضالية معروفة لدى القاصي والداني سوي هذا السلوك الفاجر الدنيء والمقيت.

وأكد أبناء الحواشب، على أن الكثير من فتياتهم خاصة حديثات الزواج قد تعرضن خلال الفترات القليلة الماضية لاستغلال وممارسات لا أخلاقية من قبل أزواجهن، لاسيما أولئك الذين يستغلون وضع عائلاتهن المعيشي والمادي المتردي وحالة الفقر الذي تعانيه هذه الأسر ليمارسوا عليهن أبشع الانتهاكات والجرائم في إطار علاقة زوجية مشبوهه لاتتعدى أيام معدودة يتبعها الطلاق.

منوهين، بانه في مثل هكذا زواج تستخدم المرأة كسلعة رخيصة من قبل بعض الشواذ لإفراغ رغباتهم الجنسية وتحقيق لمتعتهم المؤقتة دون مراعاة لأي مبدأ ديني أو أخلاقي، لتصبح الفتاة في آخر المطاف ضحية لزواج اشبه ما يكون بالسياحي يلحق الضرر فيها وبأسرتها وبالمجتمع ككل، ناهيك عن تسببه بمشكلات نفسية كبيرة تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الانتحار.

وأضافوا: إننا نبارك ونؤيد هذه الإجراءات التي اقدمت عليها إدارة الأمن للحفاظ على النسيج الأسري والمجتمعي من التفكك والإنهيار، ونعتبرها خطوة في الإتجاه الصحيح قد طال انتظارها، حيث إن هناك الكثير من الأشخاص ممن لا تعرف الأسر المحلية عنهم شيئا يتقدمون لطلب الزواج من فتيات قاصرات عبر وسطاء محليون لايهتمون سوى بجمع المال وجني الأرباح على حساب حياة بنات الناس دون أي اعتبار للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.

حيث نرى مثل هؤلاء يتقدمون إلى الأسر الفقيرة بعروض وإغراءات مالية ضخمة يضطر على إثرها أولياء أمور الفتيات إلى القبول بهم بدافع الفقر دون إدراك لنية المتقدم ولعواقب مثل هذا القرار الهادم لحياة ومستقبل بناتهم، وهناك الكثير من الحالات أصبحت ضحايا للزواج المؤقت الذي لايتعدى أيام قليلة ثم يتبعه طلاق ظالم دون الخضوع لأي شروط جزائية أو ملاحقات وإجراءات قانونية أو قضائية، لتتحمل في الأخير الفتاة وأسرتها العواقب الوخيمة دون إدراك في البداية لهذه المهزلة، بل وتصبح محط سخرية أبناء المجتمع.

إننا نحيي قيادتنا الأمنية على هذا القرار الشجاع والموقف البطولي والرجولي المشرف، ونشد على أيدي هؤلاء الأوفياء والمخلصين لبلدهم وأبناء وطنهم بالمضي قدما صوب حماية المجتمع وصون اعراض المواطنين، ونحذر من خطورة تفشي ظاهرة الزواج المؤقت التي لها آثار سلبية وخيمة ومستدامة، ونرحب بكل الشروط التي وضعت لقبول الشخص المتقدم للزواج ونرجو تطبيقها والعمل بها ومحاسية من يخالفونها لكونها تأتي للحفاظ على النسيج الأسري من التفكك والتمزق والإنحلال.