4 مليارات دولار استثمارات مغربية لتطوير المطارات قبل مونديال 2030

وكالة أنباء حضرموت

 قرر المغرب رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة من 30 مليونا إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030، استعدادا لكأس العالم المقبل الذي تحتضنه المملكة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، حيث أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، إطلاق استثمارات بقيمة 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، لتوسيع وتحديث خمسة مطارات في البلاد، في إطار جهودها لتطوير قطاع السياحة.

وترأّس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية في الرباط مراسم توقيع بروتوكول اتفاق استثماري بين الحكومة والمكتب المغربي للمطارات، يمتد من 2025 إلى 2030، سيتم من خلاله تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات أغادير (جنوب غرب) ومراكش وطنجة وفاس (شمال)، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء (غرب).

وذكرت رئاسة الحكومة أنه بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الإستراتيجي، تهدف الاستثمارات إلى مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي، وتعزيز البنية التحتية للمطارات، التي تعد رافعة أساسية لتنشيط قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها السياحة.

وبموجب هذا التعاقد “سيتم بناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة (هاب)، في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، وبلغت تكلفتها 15 مليار درهم، وستصل طاقة المطار الاستيعابية إلى عشرين مليون مسافر سنويا، والذي يعد إنجازا تقنيا حقيقيا وتحفة معمارية، وثورة غير مسبوقة في قطاع البنيات التحتية للطيران المغربي، وستكون متصلة بخط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ما سيوفر للمسافرين وصولا سريعا وسلسا إلى المدن الرئيسية في المغرب.”

واعتبر أخنوش أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الديناميكية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، مبرزا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

من جهة ثانية، أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي ترحيبه بإستراتيجية “مطارات 2030″، التي أطلقها المغرب بهدف “تعزيز البنية التحتية للمطارات وتقوية مكانة البلاد كمركز رئيسي للطيران الإقليمي والدولي، والذي سيكون له أثر إيجابي بعيد المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومن شأن وضع إستراتيجية شاملة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات المساهمة في النمو المستقبلي بالبلاد.”

وسيساهم الاتفاق في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات بناء على أهداف رئيسية أبرزها زيادة القدرة الاستيعابية من خلال استقبال الأعداد المتنامية من السياح والزوار خلال السنوات المقبلة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع الجوي.

كما يرتكز المشروع، الذي تبنته الحكومة، على تحسين جودة الخدمات عبر تسريع إجراءات الوصول والمغادرة، وتطوير المرافق بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية وكذلك تعزيز الربط الجوي من خلال استقطاب شركات طيران دولية جديدة وفتح وجهات مباشرة إلى المزيد من الأسواق السياحية.

وأكد وزير النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح أننا “اليوم أمام استحقاقات كبرى، أبرزها التحضير لكأس العالم 2030، من أجل دعم نمو النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات وتلبية تطلعات الزوار، مع تعزيز القدرة التنافسية لوجهة المغرب،” معتبرا أن هذا المخطط “يؤسس لمرحلة تحول هيكلي يضطلع فيها المكتب الوطني للمطارات بدور أساسي، عبر ضمان جاهزية المنظومة التشغيلية واللوجستيكية.”

◙ المشروع الذي تبنته الحكومة يرتكز على تحسين جودة الخدمات عبر تسريع إجراءات الوصول والمغادرة، وتطوير المرافق بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية

وأشار رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، لـ”العرب” إلى ضرورة التخطيط السليم واتخاذ إستراتيجيات واضحة لضمان نجاح هذا الحدث على المدى الطويل، مع تطوير رؤية إستراتيجية ضرورية لتحويل المغرب إلى قوة اقتصادية رائدة، لتشمل إرساء نموذج تنموي مستدام يشمل قطاعات متعددة، ويخلق فرص شغل حقيقية لفائدة الشباب المغربي.

وأضاف ساري أن استضافة كأس العالم 2030 ستعزز التوقعات بنمو اقتصادي شامل، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات والمرتبطة بتطوير مشروع المطارات، ما يبرز إمكانات المغرب الاقتصادية ويعزز موقعه الإستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنة بحوالي 145 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتعمل الحكومة المغربية على تحديث أنظمة الملاحة الجوية لرفع مستوى الأمان والكفاءة وكذلك تطوير مناطق الشحن الجوي لدعم الحركتين التجارية والاقتصادية، بموازاة مع رقمنة الإجراءات من خلال اعتماد أنظمة ذكية مثل البوابات الإلكترونية، التسجيل الذاتي، ومعالجة الأمتعة الآلية، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المسافرين وضمان سير العمل بسلاسة.