مشروع قانون الإيجار القديم في مصر.. تطورات جديدة وترقب لجلسة الحسم

أعلنت الحكومة المصرية عن تقدم حاسم نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، من خلال تقديم مشروع قانون جديد وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.

يُعد هذا المشروع استجابة حقيقية للجدل المجتمعي المتواصل منذ سنوات، ومحاولة واقعية لإحداث توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، خاصة بعد تزايد شكاوى الملاك من تجميد قيمة الإيجارات لعقود طويلة، في مقابل تخوّف المستأجرين من فقدان مساكنهم دون بدائل.

التعديلات الجديدة
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات لغير غرض السكنى، يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا. وبعد هذه المدة، تُلغى عقود الإيجار القديمة وتُخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني.

ويُراعي المشروع البعد الاجتماعي من خلال تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة:

المناطق المتميزة: تزيد الإيجارات بها 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما أقرّ القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، لتفادي القفزات المفاجئة في الأسعار.
حماية للمستأجرين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن المشروع "لا يمثل خسارة لأي طرف"، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير السكن البديل للمستأجرين غير القادرين، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق ضوابط منفصلة عن برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة تضع الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها في تخصيص الوحدات الجديدة، مع اشتراط تقديم إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة لضمان الانتقال القانوني والعادل للوحدة البديلة.

ضمن أبرز بنود المشروع، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة في حال:

تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاكه وحدة صالحة للسكن في ذات الغرض داخل نفس النطاق.
كما تنص التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، لتصنيف المناطق المؤجرة وتحديد القيمة الإيجارية العادلة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.

استند المشروع إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، الذي حد من نطاق امتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، مؤكدًا أن قوانين الإيجار القديم كانت "استثنائية" فرضتها ظروف الثمانينيات، حيث كان المعروض من السكن محدودًا. ومع تحسّن الوضع العقاري، لم يعد هناك مانع دستوري من تحديث هذه القوانين.

جدل متواصل
رغم موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون، لا يزال الجدل قائمًا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية. فبينما يرحّب الملاك بما وصفوه "إنصافًا طال انتظاره"، يخشى البعض من المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، من إمكانية الإخلاء دون بدائل مناسبة.

أوضح المستشار فوزي أن القانون يهدف إلى صيانة الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا التزام الحكومة بإتاحة الفرصة لتقديم ملاحظات جديدة قبل الإقرار النهائي.

جلسة الحسم
الخطوة المقبلة ستكون بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، مع استمرار جلسات الحوار المجتمعي لضمان التوافق، وسط توقعات بإدخال تعديلات إضافية على بعض البنود وفقًا لملاحظات النواب وممثلي المجتمع المدني.