«حرب أهلية وتقسيم».. تحذير خطير من واشنطن بشأن سوريا

تحذير لافت من واشنطن بشأن الأوضاع في سوريا حمل توقعات بـ"انهيار محتمل للسلطة الانتقالية وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أول جلسة استماع له أمام الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ووجه أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة لروبيو حول خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال روبيو إن التقييم الأمريكي الحالي يشير إلى أن "الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها". وأضاف أن "وزارة الخارجية ستسمح لموظفيها في تركيا، بمن فيهم السفير، بالعمل مع المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها".

وأضاف "بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهورا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد".

ولم يصدر تعقيب من السلطات السورية بشأن ما جاء على لسان روبيو حتى الساعة 05: 19 بتوقيت غرينتش.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته للسعودية عن اعتزامه رفع العقوبات عن سوريا "من أجل توفير فرصة لهم للنمو" ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.

وطالبت السلطات الجديدة مرارا منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس مطلع الشهر الجاري أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد.

وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات".