سفير السودان لدى الإمارات يرفض قطع العلاقات مع أبوظبي ويتمسك باستمراره في مهامه

أعلن السفير السوداني لدى الإمارات عبدالرحمن شرفي رفضه القاطع لإنهاء عمله ورفضه أيضا للإعلان الصادر عن مجلس الأمن والدفاع التابع لحكومة الأمر الواقع في السودان، والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي وسحب البعثة الدبلوماسية والقنصلية العامة بدبي، معتبرا في بيان أن القرار صادر عن "طغمة الإسلاميين" ببورتسودان.

وجاء بيان شرفي بينما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الأربعاء عدم اعترافها بقرار مجلس الدفاع السوداني التابع للجيش بقطع العلاقات مع أبوظبي.

واعتبر شرفي كذلك أن قرار قطع العلاقات صادر عن جهة تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب السوداني.
وقال "إن العلاقات بين السودان والإمارات تمتد لعقود من التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل وهي علاقات راسخة تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة. لا يمكن لمثل هذه المهاترات أن تمس بجوهر هذه العلاقات التاريخية النموذجية".

وأعلن السفير السوداني الذي تعرض سابقا لحملة شرسة قادها جناح الاخوان في سلطة الأمر الواقع بحكومة بورتسودان بسبب موقفه الهادئ والداعي لتحكيم الدبلوماسية والحوار في حل أي خلاف مع أبوظبي أو غيرها من الدول، استمراره في عمله، استنادا إلى أنه السفير الشرعي والرسمي للسودان لدى دولة الإمارات.

وأكد عدم اعترافه بالقرار الصادر بإنهاء عمله "لأنه صادر من جهة لا تمتلك الشرعية ولا تمثل الشعب السوداني"، مضيفا أن قرار ترشيحه "للعمل كسفير قد صدر من حكومة ثورة ديسمبر المجيدة و من هذا المنطلق أعلن عن استمرار سفارة جمهورية السودان في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي في عملهما وتقديم خدماتهما للجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة كالمعتاد، دون أي تغيير أو انقطاع".

وشدد على أن قراره برفض انهاء عمله يأتي "حرصا على مصالح البلاد العليا وعلى مصالح الجالية السودانية الكبيرة والمعروفة بوطنيتها وتميزها ودورها الرائد في بناء وطنها السودان وبعكسها دوما  للوجه المشرق للشعب السوداني بما اكسبها حب واحترام وتقدير الشعب الاماراتي وقيادته على مر الحقب المختلفة من تاريخ العلاقات بين البلدين".
وعبر السفير شرفي عن امتنانه وتقديره للقيادة الإماراتية وللشعب الإماراتي، على ما وفرته من دعم انساني ومساعدات سخية للشعب السوداني في أوج محنته الناجمة عن الحرب التي أعلنها قائد الجيش على نائبه (سابقا) وشريكه في الحكم.

كما عبر عن تقديره للجهود الإماراتية في رعاية الجالية السودانية والتي أكد أنها رعاية موصولة تعكس عمق الروابط الأخوية بين شعبي البلدين.

واختتم السفير شرفي بيانه بالدعوة لتغليب صوت الحكمة والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والإماراتي.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد طلبت سابقا من سفيرها لدى الإمارات، إخلاء منزله على الفور وسحب السيارة المخصصة له، بعد رفضه تنفيذ توجيهاتها بتصعيد الأمور مع أبوظبي وانتقادات شديدة اللهجة وجهها للحكومة على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إلى الأمم المتحدة تتهم فيها الدولة الخليجية التي وفرت دعما إنسانيا سخيا للسودانيين، بارتكاب إبادة جماعية وبالتورط في دعم قوات الدعم السريع، وهي مزاعم نفتها الحكومة الإماراتية نفيا قاطعا.

وكان السفير شرفي قد رفض تقديم مذكرة احتجاج للخارجية الإماراتية، متحفظا على الأدلة التي قدمتها الحكومة السودانية لإدانة الإمارات في الأمم المتحدة، واصفا إياها بأنها "ضعيفة" وغير كافية لتبرير اتخاذ خطوات تصعيدية.

وحاول إيضاح نتائج سياسة حكومته تجاه الإمارات وتداعياتها السلبية على مصالح البلاد، واصفا إياها بأنها "متهورة" وغير محسوبة العواقب.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات قد تضر بالعلاقات الثنائية التي تعد الإمارات فيها شريكا إستراتيجيا للسودان على المستوى السياسي والاقتصادي.

وترى أوساط دبلوماسية أن قضية السفير شرفي تثبت مدى التناقض داخل الحكومة السودانية وعدم الدراية بالإجراءات والبروتوكولات الرسمية والتخبط في القرارات مع وجود تيارات متعددة، إذ سبق أن قدمت شكوى ضد الإمارات في الأمم المتحدة تفتقر إلى الأدلة والإثباتات في الوقت الذي يوجد فيه السفير السوداني في أبوظبي.

وحاول السفير إصلاح العلاقات بين البلدين التي تسببت الحكومة السودانية بتوترها بمبررات غير حقيقة وبتحريض من الإسلاميين، حيث أطلق مبادرة لتحسين العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي في سبتمبر الماضي الأمر الذي أثار حفيظة القوات المسلحة والموالين لها.