استنكار واسع لإطلاق الحوثيين موسم استقطاب طلبة المدارس فكريا وعسكريا

 تعكس مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مدى الاستياء الشعبي من الممارسات الحوثية في المدارس بتحويلها إلى مراكز تجنيد وأدلجة التعليم بفرض تعاليمهم على الطلاب.

وباتت المدارس والجامعات مراكز تعبئة عسكرية وتجنيد إجباري للمقاتلين في سياق برنامج “التعبئة الشعبية العامة”، وقال خبراء إن الجماعة لم تعد تكتفي بإستراتيجيتها طويلة الأمد لـ”أدلجة التعليم” في المناطق الواقعة تحت سيطرتها باليمن، وإنما تتجاوز الأمر إلى التجنيد.

وعلق ناشطون على هذه الممارسات مبدين غضبا شديدا على انتهاك الطفولة، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

واستنكر مغرد:

وعبر آخر عن أسفه على الكارثة الإنسانية التي يعيشها أطفال اليمن في المدارس:

وأكد ناشطون أن الممارسات الحوثية دفعت الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا من التجنيد:

وشاركت ناشطة تقريرا تحدث عن الكارثة وخطورة التجنيد على مستقبل الأطفال ومستقبل البلاد:

ومؤخرا كشفت منظمة “ميّون لحقوق الإنسان” المحلية عن رصد وتوثيق المئات من المدارس الحكومية والأهلية التي استخدمها الحوثيون كمراكز تجنيد للطلاب الأطفال وتدريبهم على جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقالت المنظمة وهي تحيي اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود لهذا العام إنها تشعر بأسف بالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن حتى وصلت نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.

وأضافت إن أطراف الصراع في اليمن، لاسيما جماعة الحوثي، مستمرة في تجنيد الأطفال الممنهج وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم وتعريضهم للموت والإصابات وتهديد مستقبلهم، في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ورغم خفض التصعيد النسبي بين أطراف الصراع منذ أكتوبر 2022 إلا أن تجنيد الأطفال في اليمن لم يتوقف حتى أصبح أحد أكثر التطورات خطورة في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014، ورصدت ووثقت منظمة ميون استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين كمراكز تجنيد للأطفال وتدريبهم فيها على جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بإشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم التي تم استبدال اسمها بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وتابعت أن هذا النزيف المتواصل للأطفال الذي تصاحبه تعبئة فكرية مشبعة بالتطرف في معسكرات التجنيد والدورات الطائفية التي تعقدها جماعة الحوثي يمثل خطورة بالغة على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي في اليمن، ويقوض أي جهود للسلام.

مع التصعيد العسكري منذ مطلع العام في عدد من المحافظات واستمرار تسرب الطلاب من المدارس، يصبح اليمن بيئة خصبة لتجنيد المزيد من الأطفال دون عوائق

ومع التصعيد العسكري منذ مطلع العام الجاري في عدد من المحافظات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للبلاد واستمرار تسرب الطلاب من المدارس، يصبح اليمن بيئة خصبة لتجنيد المزيد من الأطفال دون عوائق، في انتهاك جسيم لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.

ويذهب المشرفون الحوثيون المسؤولون على التحشيد والتعبئة إلى المناطق الريفية بأنفسهم، ويعقدون محاضرات تثقيفية لتشجيع الأطفال على الانضمام إلى معسكراتهم، ويقدمون لهم عروضاً مالية مثل الرواتب والسلال الغذائية لعائلاتهم التي تعاني من تدهور الوضع المعيشي.

وطالبت المنظمة بضرورة الحد من عمليات تجنيد الأطفال في هذا الصراع المسلح والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم وضمان حماية وتعزيز حقوقهم.

وقالت في بيانها “هذا يستلزم وقفة جادة منا جميعا وفي المقدمة المنظمات الإقليمية والدولية بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إشراك الأطفال في الأعمال العدائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.”

وأعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، في يناير الماضي، تجنيد 816 ألف مقاتل خلال عام 2024، ضمن برنامج “التعبئة العامة” في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنه رصد سقوط 31 قتيلاً من الأطفال الذين تم تجنيدهم تحت ذريعة مناصرة الفلسطينيين، ومن بينهم طفل قُتل في ظروف غامضة، بعد استدراجه خلال حملة تحشيد وتجنيد واسعة في مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء أواخر ديسمبر الماضي، التي تولاها القيادي فايز الحنمي.

ونقل التحالف الحقوقي عن شهود من أهالي المنطقة أن القادة الحوثيين عملوا على مواساة والد الطفل ودفعه للشعور بالفخر وتجاوز صدمة فقدان ولده، وشاركوا في تشييعه بأنفسهم، فيما يظنون أنها وسيلة لإغراء بقية الآباء بدفع أطفالهم إلى الجبهات.