المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤكد تصميمه على تغيير النظام

في مقال نُشر مؤخرًا على موقع Doorbraak.be، يستعرض الكاتب التزام المعارضة الديمقراطية الإيرانية بتحقيق تغيير النظام وإقامة مجتمع حر وعادل. ويُشير المقال إلى الذكرى السادسة والأربعين لثورة عام 1979 في إيران، مسلطًا الضوء على كيف أن تطلعات العديد من الإيرانيين نحو الديمقراطية تم قمعها من قبل النظام الثيوقراطي القمعي.

ورغم عقود من القمع الوحشي، لم يتوقف الشعب الإيراني عن نضاله من أجل الديمقراطية. وفقًا لما ورد في Doorbraak.be، فقد قادت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) هذا الكفاح منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث دعت إلى تغيير النظام وإقامة إيران حرة. وجاء في المقال: “النضال من أجل الديمقراطية لا ينتهي إلا عندما يطيح الشعب بجميع الدكتاتوريين ويحتضن مستقبلًا قائمًا على الحرية والعدالة.”

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظّم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظاهرة كبرى في ساحة دنفير-روشيه بباريس، إحياءً للذكرى السنوية لثورة 1979. شارك في الفعالية عشرات الآلاف من الإيرانيين من مختلف أنحاء أوروبا، بينهم مئات من بلجيكا. طالب المتظاهرون الحكومات الأوروبية بالاعتراف “بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام وحقه في الدفاع عن النفس ضد القمع الوحشي.”

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفشتات، الذي قال في خطابه: “سيكون عام 2025 عام التغيير في إيران. يجب إنهاء سياسة الاسترضاء.” وأضاف: “تمامًا كما تحررت سوريا من بشار الأسد، ستتحرر إيران من الملالي.”

كما أدان فيرهوفشتات بشدة طموحات النظام الإيراني النووية وتلاعبه بالمفاوضات الدولية، مؤكدًا: “يجب على الحكومات الغربية أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة ضد النظام الإيراني.”

ومن جانبها، خاطبت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المتظاهرين عبر رسالة فيديو، مؤكدة تصميم الإيرانيين على إسقاط النظام، حيث قالت: “سواء بالمفاوضات أو بدونها، سواء امتلك النظام أسلحة نووية أو لم يمتلكها، فإن الانتفاضة والإطاحة بالنظام أمران حتميان.”

وأشارت رجوي إلى أن سقوط بشار الأسد في سوريا كشف هشاشة النظام الثيوقراطي الإيراني، مؤكدة أن “النظام لم يتمكن من الحفاظ على موقعه الاستراتيجي في المنطقة.” وأوضحت أن “حتمية تغيير النظام في إيران أصبحت حقيقة معترفًا بها على نطاق واسع.”

وفقًا لما ورد في Doorbraak.be، فقد صعّد النظام الإيراني من حملات القمع الداخلي للحفاظ على سلطته. ففي عام 2024 وحده، بلغ عدد الإعدامات مستوى غير مسبوق، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1000 حكم بالإعدام. وكان من بين هؤلاء تسعة سجناء سياسيين، من ضمنهم متظاهرون شاركوا في انتفاضة 2022. وجاء في المقال: “يستخدم النظام الإعدامات كأداة لإسكات المعارضة.”

وقد أثارت قضايا السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني، المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق، موجة غضب عالمي. وعلى الرغم من تعليق تنفيذ حكم إعدامهما مؤقتًا، إلا أن المقال يحذر: “حياتهما لا تزال في خطر شديد.”

ورغم التحديات التي تصاحب الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، فقد قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية واضحة لمستقبل إيران. ويعد خطة العشر نقاط التي طرحتها مريم رجوي محور هذه الرؤية، حيث تحظى بدعم دولي واسع. وجاء في المقال: “تضمن خطة العشر نقاط الحقوق الأساسية لكل إيراني.”

وتتضمن الخطة إقامة جمهورية ديمقراطية تستند إلى فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، واستقلال القضاء، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتخلي عن البرنامج النووي الإيراني. وأكد المقال: “مسؤولية قيادة إيران نحو الحرية والديمقراطية تقع على عاتق الشعب الإيراني.”

وفي حين أن الطريق نحو إيران حرة لا يزال غير مؤكد، يختتم الكاتبان مقالهما بتأكيد حاسم: “النضال من أجل الحرية والديمقراطية لا ينتهي إلا عندما يطيح الشعب بجميع الدكتاتوريين ويحتضن مستقبلًا قائمًا على الحرية والعدالة.”