اتفاق مبدئي وترقب في الكويت لنتائج حوار المعارضة والحكومة

كشفت مصادر برلمانية كويتية مطلعة عن استكمال الاتفاق على صيغة قرار العفو عن المدانين في اقتحام مجلس الأمة الكويتي في جلسة الحوار الوطني بين الجهات التشريعية والبرلمانية المتواصلة التي جرت الأربعاء.

وأكدت المصادر في تصريح لـ"العرب" أن الاتفاق تم بشكل نهائي بين ممثلي الحكومة الكويتية ورئيس البرلمان من جهة ونواب من المعارضة في مجلس الأمة من جهة ثانية على التقرير في قضية العفو متضمنا رأي الحكومة، على أمل أن يرفع الخميس إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

واعتبرت المصادر أن الاتفاق بادرة مهمة تسهل الاتفاق على بقية القضايا في جدول أعمال الحوار الوطني المتواصل بناء على طلب أمير الكويت بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الكويت.

وعبّرت عن توقعها أن تكون جلسة الخميس النهائية في الحوار الوطني، بعد أن تم تجاوز ما وصف بـ"الملفات المعقدة". وقالت إن القضايا الخلافية رحلت إلى جلسة الخميس على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للحوار الأحد المقبل.

ويأتي هذا الحوار استجابة لدعوة أمير البلاد، في مسعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت الجهود الرامية إلى تعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر تتعلق بشح شديد في السيولة بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لأن البرلمان المنتخب، الذي سيعود من عطلته الصيفية في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، لم يأذن للحكومة بالاقتراض.

ورحبت قوى سياسية رئيسية، في بادرة وصفت بالجنوح نحو التهدئة، بدعوة أمير الكويت إلى “المصالحة الوطنية”، وتتمثل هذه القوى في الحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديمقراطي وحركة العمل الشعبي والتحالف الإسلامي الوطني والتجمع الإسلامي السلفي والتحالف الوطني الديمقراطي.

وأدت الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إجراء تعديلات حكومية متتالية وحل البرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد التي شهدت عجزا قياسيا في ميزانيتها العامة بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2021.

ويرى مراقبون سياسيون أن حل قضية اقتحام المجلس ستعمل على “حلحلة الكثير من القضايا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن معظم المرشحين في الانتخابات الماضية رفعوا هذه القضية في شعاراتهم الانتخابية” في محاولة للضغط على الحكومة.

وتنتظر الحكومة الكويتية عدة ملفات حاسمة من بينها سد العجز، وإقرار أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، والمضي قدما في إجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية، وبلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، فيما يبقى الملف الأهم عقد تحقيق التناغم والتنسيق.

وتعود قضية اقتحام المجلس إلى نوفمبر 2011 عندما دخل ناشطون، بمن فيهم بعض من نواب المعارضة، إلى مبنى مجلس الأمة عنوة على خلفية مسيرة طالبت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح لاتهامات تتعلق بالفساد.

وعلى إثر أحكام قضائية بالسجن جراء الاقتحام، سافر نواب سابقون إلى تركيا ولندن هربا من تنفيذ الأحكام قبل صدورها، بمن فيهم النائب مسلم البراك.

وأكدت مصادر سياسية أن الاتفاق المبدئي قد تم بين الحكومة ونواب المعارضة على إصدار عفو عن أكثر من 350 شخصا يحاكمون بتهمة قضايا الرأي والحريات، في مقدمتهم نواب سابقين محكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، ويعيشون في تركيا ولندن منذ سنوات.

وقبلت الحكومة سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022، بعد أن أكد نواب المعارضة عدم دستورية هذا الطلب، إلا أنهم أكدوا التزامهم بهدنة سياسية مع الحكومة بغية دفعها لتنفيذ مشاريع اقتصادية معطلة منذ سنوات.

ومقابل ذلك اشترطت حكومة الشيخ صباح الخالد على نواب المعارضة، إضافة إلى التهدئة والمحافظة على انسيابية جلسات مجلس الأمة، عدم الجلوس في مقاعد الوزراء، كما حدث في دورة الانعقاد الماضية، والموافقة على فرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الدين العام الذي تحتاج الحكومة إلى تمريره لتجاوز الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة.

وفي يوليو 2018 قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس كل من النائبين، اللذين كانا في البرلمان وقت النطق بالحكم، جمعان الحربش ووليد الطبطبائي لمدة ست سنوات ونصف السنة، فيما حكمت بالمدة ذاتها على النواب السابقين مسلم البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم وخالد شخير ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وفلاح الصواغ.

وفي مايو الماضي أعلن نواب عزمهم التوجه إلى إسطنبول للقاء المعارضين وعلى رأسهم النائب السابق البراك، وذلك في إطار التنسيق من أجل إنهاء هذا الملف، قبل أن يعدل النواب عن سفرهم بذريعة “الوضع الصحي والحظر الكلي المفروض هناك، وتأجيل السفر”.

وسبق أن أعلن عن تحركات حكومية لحل قضية المعارضين المدانين بأحكام قضائية مختلفة والموجودين في تركيا، وإنهاء هذا الملف الشائك الذي سبق الحديث عن تحركات رسمية لإنهائه دون أي نتيجة أو تقدم.