تسجيل دعوى في لندن وغلاسكو لملاحقة رئيسي

اعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن رفع دعوى لمحاكمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على الجرائم التي ارتكبها بحق الانسانية وجريمة الابادة الجماعية التي شارك في ارتكابها بحق السجناء السياسيين عام 1988.

وقال مساعد ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بریطانیا حسين عابديني خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة غلاسكو انه عندما كان رئيسي في الـ 28 من العمر شارك في مجزرة السجناء السياسيين .
واشار عابديني الى شهادة الكثير من السجناء السياسيين الناجين من مجزرة عام 1988 بمشاركة رئيسي في الجريمة.

وصرح حسين عابديني في تصريحاته أن الرئيس الإيراني الجديد كان منذ فترة طويلة محتقرًا داخل إيران باعتباره سفاح عام 1988. وهناك إدانة دولية متزايدة لرئيسي وفرقة المجرمين والإرهابيين الذين وصلوا إلى السلطة في حكومته. يجب ترجمة هذا التوبيخ إلى عمل. يجب منع رئيسي من السفر إلى الخارج، ويجب على الحكومات أن تتحرك من خلال الوسائل القانونية عندما تطأ قدماه أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي لايصال رسالة واضحة الى  النظام الملالي مفادها منع جلاوزته من القيام بزيارات الى خارج البلاد.

من ناحيته قال عضو البرلمان الاوروبي السابق سترون ستيفنسون ان الدعوى المقدمة ضد رئيسي مسجلة في غلاسكو ولندن وتشمل 111صفحه ، مقدمة من5مشتكين.

وشدد على معاقبة رئيسي اينما ذهب، وعدم منحه اية حصانة، وإجراء تحقيقات حول جرائمه في مجزرة1988 و عند توليه منصب رئيس سلطة القضاء.

واكد ستروان ستيفنسون، مذكّرًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد اتهم النظام الإيراني بـ "إتلاف الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت (1988) ومضايقة عائلات الضحايا ومقاضاتهم الجنائية. "الحقيقة والمساءلة"، قال: "اليوم، أريد أن أبعث بأوضح رسالة ممكنة إلى إبراهيم رئيسي. جرائمه لن تُنسى ولا تُغفر. ضحاياه وعائلاتهم يطالبون بالعدالة. وسيحاسب على الجرائم ضد الإنسانية والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية ".

وافاد طاهر بومدرة الخبير القانوني والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بان محكمة لندن تدرس محاكمة القتلة ومن بينهم إبراهيم رئيسي استنادا الى القانون الدولي.

وأوضح طاهر بومدرة أن هناك شكوى أخرى مسجلة لدى شرطة العاصمة في لندن ضد إبراهيم رئيسي، لدوره الأساسي في مذبحة عام 1988 في 2 يوليو 2021. وأضاف أن "تأخير العدالة حرمان من العدالة". وأوضح أن "القضية لا تتعلق فقط برئيسي ؛ لقد حددنا أكثر من 70 من الجناة الآخرين المسؤولين عن مذبحة عام 1988".

وشارك في المؤتمر الصحفي رضا فلاحي السجين السياسي لمدة 10 سنوات حيث اشار الى تصنيف السجناء قبل سنة من المجزرة عام 1988 تمهيدا لاعدامهم فيما اكد السجين السياسي احمد ابراهيمي على مشاهدته رئيسي ضمن اعضاء لجنة الموت التي قامت باعدام السجناء . 

وقدمت "فرزانه مجيدي" التي اعدم 5 من عائلتها شرحا حول ما جرى في ذلك العام، وجاء في الشرح الذي قدمته ان افراد عائلتها اعدموا من قبل الجلاد إبراهیم رئیسي، وقالت انها جاءت لرفع  الدعوى ضده.
وتم تقديم الشكاوى بموجب التشريع الاسكتلندي والإنجليزي الذي ينظم التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاختصاص العالمي. 

وكان مدير برنامج اسكتلندا في منظمة العفو الدولية قد دعا إلى التحقيق مع رئيسي لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي.

ويصنف فقهاء وخبراء قانونيون مجزرة عام 1988 بانها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، يجب محاكمة مرتكبيها، بمن فيهم رئيسي، في محكمة جنائية دولية. 

يذكر ان لجان الموت التي انشئت في جميع أنحاء إيران كانت قد أمرت بإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بإجراءات موجزة وخارج اطار القضاء.

و شغل رئيسي منصب رئيس القضاء الإيراني عندما تم قتل أكثر من 1500 متظاهر سلمي عام 2019مما يضع اعباء ثقيلة على الرئيس الايراني الجديد الذي يجد نفسه ملاحقاً بسبب جرائمه.