الحوثيون يكشفون تفاصيل مشروع قانون المرتبات: 1.3 مليون مستفيد

أعلنت جماعة الحوثي عن تفاصيل مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدفع مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها، والذي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمستفيدين.

وأكد وزير المالية في حكومة الحوثيين، عبدالجبار أحمد، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن المشروع سيشمل نحو 800 ألف موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ممن توقفت رواتبهم منذ نقل البنك المركزي إلى عدن.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيشمل أيضاً تسديد ديون أكثر من 538 ألف مودع في البنك المركزي، بينهم 440 ألف مودع سيتم تسديد ديونهم اعتباراً من يناير المقبل، موضحاً أن هذه الأموال حجزت سابقاً كقروض على الحكومة ولم يتم تسديدها بعد نقل البنك المركزي.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، إلى جانب تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.

وأوضح أن العمل على إعداد المشروع بدأ منذ ثلاثة أشهر بشكل مكثف، وتم استكمال صياغته ودراسته تمهيداً لإطلاقه. ومن المتوقع استكمال الإجراءات الدستورية للمشروع خلال هذا الأسبوع، على أن يبدأ الصرف في يناير 2025.

وأكد أن المشروع يمثل حلاً عاجلاً لمعالجة تداعيات نقل البنك المركزي ونهب موارد الدولة، في خطوة تهدف لتخفيف معاناة الموظفين وصغار المودعين.