نتنياهو يرفض تدخل المحكمة العليا في تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث 7 أكتوبر (ترجمة)

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة العليا رده على الالتماسات التي تطالب بإصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلتها في غزة، مدعيا أن المحكمة "ليس لديها سلطة" لإصدار مثل هذا الحكم.

وجاء في الرد الذي قدمه نيابة عن نتنياهو المحامي مايكل رابيلو: "إن قانون لجنة التحقيق ينص صراحة على أن الحكومة هي التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن إنشاء لجنة تحقيق حكومية. وهذه السلطة تعود للحكومة وليس لأي كيان آخر. وقد ذكرت هذه المحكمة الموقرة صراحة أن "إنشاء لجنة تحقيق حكومية هو أمر يجب على الحكومة الإجابة عليه وليس المحكمة".

وفي حال أمرت المحكمة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإن ذلك من شأنه أن "يمزق مبدأ الفصل بين السلطات ونظام الضوابط والتوازنات" في إسرائيل، بحسب الرد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية الشهر الماضي أن نتنياهو يحاول الدفع بتشريع من شأنه أن يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لصالح لجنة تحقيق سياسية يرأسها أحد أعضاء الائتلاف وأحد أعضاء المعارضة.

وقد أرجأ نتنياهو مراراً وتكراراً إنشاء أي تحقيق، ورفض تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في إخفاقات الحكومة التي مكنت حماس من شن هجمات قاتلة، بحجة أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى تنتهي المعارك في غزة، وهو الموقف الذي تكرر في ملف المحكمة يوم الاثنين.

وجاء في الرد: "لا يجوز أن يُطلب من الحكومة أن تقرر متى سيتم تشكيل اللجنة إلا بعد انتهاء الحرب".

وجاء تقديم الطلب بعد أسبوع من إصدار لجنة التحقيق المدنية المستقلة تقريرا لاذعا هاجمت فيه نتنياهو، واتهمته بتقويض عملية صنع القرار الأمني ​​القومي للحكومة، وخلق خلاف بين القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وترك البلاد غير مستعدة للغزو المدمر لحماس في 7 أكتوبر 2023.

وزعم التقرير أيضًا أن الحكومة بأكملها "فشلت في تحقيق مهمتها الأساسية" وأن قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والمنظمات الأخرى "فشلت تمامًا في تحقيق هدفها الوحيد - حماية مواطني إسرائيل".

وحذر أعضاء اللجنة، التي أنشأها أقارب ضحايا الهجوم في ضوء رفض نتنياهو المستمر الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية وإصراره على أنه ليس مسؤولا عن أي من الإخفاقات، من أن عملهم لا يمكن أن يحل محل التحقيق الرسمي الذي يتمتع بسلطة استدعاء الشهود، لكنهم قالوا إن ما سمعوه كان مقلقًا للغاية.

إن لجان التحقيق الحكومية، وهي هيئة التحقيق التي تتمتع بأوسع الصلاحيات بموجب القانون الإسرائيلي، يرأسها عادة قاض متقاعد من المحكمة العليا. ومن المحتمل أن تكون إستر هايوت خيارًا محتملًا لهذا الدور، بعد انتهاء فترة ولايتها كرئيسة للمحكمة العليا قبل عام. لكن نتنياهو يعارض بشدة تعيينها، نظرًا لانتقاداتها الصريحة لجهود حكومته لإصلاح القضاء بشكل جذري.