منصة التمكين السياسي للمراه اليمنية تصدر بياناً بمناسبة الحملة العالمية ( 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة )

اصدرت منصة التمكين السياسي للمرأة  اليمنية بيان بمناسبة الحملة العالية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت المنصة في بيانها "في إطار الستة عشر يوماً العالمية للتضامن مع مناهضة العنف ضد المرأة، تؤكد منصة التمكين السياسي للمرأة اليمنية على اهمية هذه الحملة وتتضامن ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي و كافة أشكال العنف والتمييز الذي تواجهه النساء والفتيات حول العالم" .

اشارت الى ان هذه الحملة  التي تنطلق سنويًا في 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا  العنف التي تتعرض لها النساء في جميع انحاء العالم، و تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها النساء والفتيات في بلادنا نتيجة النزاع المستمر والتدهور الإنساني والاجتماعي.

كما قالت إنه في الوقت الذي تواجه فيه النساء والفتيات في بلادنا، مستويات متزايدة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي، والسجون، والاعتقالات، بالإضافة إلى التمييز المتجذر في النظم الاجتماعية والسياسية، إننا في منصة التمكين السياسي للمرأة اليمنية، نؤكد إيماننا بأن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة وإرادة حقيقية من جميع أطياف المجتمع .

واعلنت المنصة عن عن تضامنها  الكامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من كافة أشكال العنف في اليمن. على اعتبار العنف ضد المرأة ليست مشكلة فردية، بل هو تحدٍ مجتمعي يتطلب من الجميع، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، العمل على إيقافه" .

ودعت للعمل سويًا على تغيير المفاهيم التي تعزز العنف والتمييز في المجتمع، فمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود من جميع الفئات، بما في ذلك الرجال والشباب، لخلق بيئة آمنة تضمن كرامة واحترام حقوق النساء والفتيات.

واكدت ان تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا هو مفتاح لمواجهة العنف والتمييز.

وطالبت بتمثيل المرأة اليمنية في عملية صنع القرار ومفاوضات السلام لضمان شمولية الحلول وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا.

كما دعت إلى ضرورة توفير دعم شامل للناجيات من العنف، بما يشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، والخدمات القانونية، وحماية حقوقهن في العدالة والتعليم والعمل. وتوفير بيئة آمنة تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة.

مشددةً في الوقت ذاته تاكيدها على ضرورة مراجعة وتعديل القوانين المحلية لضمان حماية أكبر للنساء والفتيات بحيث تتماشى القوانين اليمنية مع المعايير الدولية لضمان تحقيق العدالة والردع ضد مرتكبي العنف.

وناشدت وسائل الإعلام والمدارس والمؤسسات الدينية والمجتمعية لدعم وتكثيف الجهود التوعوية حول مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة تحترم حقوق المرأة وتنبذ العنف بجميع أشكاله.

وطالبت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم الجهود المحلية والدولية التي تسعى إلى تمكين المرأة اليمنية وحمايتها من العنف. والذي يتطلب تمويل البرامج التي تستهدف الحماية، ودعم المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة.

وجددت منصة التمكين السياسي للمرأة اليمنية التزامها بمواصلة العمل نحو القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحقيق مجتمع قائم على العدالة والمساواة. نؤمن بأن مستقبل اليمن يعتمد على تمكين النساء والفتيات ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة والسياسية.