استثمارات قناة السويس مرهونة بأمن البحر الأحمر

اصطدمت خطط استثمار المنطقة الاقتصادية في شرق قناة السويس المصرية وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية ببعض المطبات المتعلقة بالأزمات الأمنية في المنطقة.

وبرزت تحديات معقدة أمام شركات ترغب في ضخ الاستثمارات، بما يعطل طموحاتها، ولذلك تتزايد الشكوك لدى خبراء حول قدرة الهيئة الاقتصادية للقناة على جذب المزيد من رؤوس الأموال المباشرة ما لم تهدأ التوترات.

وحسب وليد جمال الدين رئيس الهيئة، تم ضخ 3 مليارات دولار في البنية التحتية خلال ثلاث سنوات، وثمة خطة لاستثمار المبلغ نفسه خلال الأعوام المقبلة في إطار مساعي جذب المستثمرين.

ورغم التوترات الحاصلة في البحر الأحمر، ومع التهديدات المستمرة للسفن، فإن ذلك لا يثني المسؤولين عن تطوير نشاط الهيئة واستمرار الحملات الترويجية الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويرى محللون أن منطقة قناة السويس تقود الاستثمار الأجنبي في مصر، بدعم الجهود المبذولة في السنوات الماضية، والترويج في أماكن متنوعة عالميا، لاسيما في الصين والهند واليابان.

ونتج عن الجولات إبرام عقود استثمارية كبرى بين القاهرة وبكين في الماضي لإنشاء مشاريع صناعية ضخمة داخل المنطقة باستثمارات تتجاوز 1.07 مليار دولار، وهي خطة تعزز دور المنطقة كمركز صناعي وتجاري عالمي.

ومن الاستثمارات التي تعزز جذب الشركات العالمية مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي في منطقة السخنة المتكاملة والمطلة على البحر الأحمر، وهي خطوة تدعم مقومات منطقة قناة السويس لجذب الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

وتعمل الخطوة على دعم سلاسل الإمداد عالميا في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية والتوترات الإقليمية والعالمية المرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وهجمات جماعة الحوثي في اليمن التي تستهدف الملاحة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

ويدفع هذا الوضع الشركات الأجنبية إلى التريث في الاستثمار بالمنطقة، بسبب وفرة المناطق اللوجستية المماثلة.

ويمكن أن تستغل مصر الاتفاقيات في الترويج بشكل أكبر، خاصة أن ثمة ثقة من المستثمرين الدوليين في المنطقة الاقتصادية، ما يشجع المشاريع الجديدة وتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن دعم الصادرات والاستعداد لمرحلة ما بعد وقف التهديدات.

وقال عضو جمعية مستثمري السويس سعيد يونس إن “التوترات في جنوب البحر الأحمر وتهديدات السفن من العوامل التي تقوض جذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية بشرق قناة السويس، خاصة الاستثمارات الأوروبية والأميركية”.

وأضاف لـ”العرب” أنه “لا يمكن للسلطات التوقف عن أي أعمال تطوير في المنطقة، مثل تهيئة البنية التحتية، بل يجب أن تبذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات من مناطق وأسواق أخرى بديلة، مثل آسيا والخليج”.

◙ 6.3 مليار دولار جذبتها المنطقة عبر قطاعات تشمل اللوجستيات والموانئ مع 164 مشروعا

وتوقع يونس أن تستحوذ تلك الأسواق على الاستثمارات في المنطقة، باعتبار أن الصراعات يمكن أن تتوقف في أي لحظة.

وتكمن أهمية اتجاه القاهرة نحو آسيا بالتزامن مع عدم التوسع الأوروبي نحو ضخ المزيد من الاستثمار في الخارج، وإن كان التركيز حاليا على المشاريع الخضراء في دول عربية، لكن القارة تتمتع بالمزيد من الموارد ما يدفع إلى التوسع عالميا بأسواق أهمها مصر.

ولا يقع تأثير الصراعات على المنطقة الصناعية وحدها، بل أدت هجمات الحوثيين على بعض السفن في البحر الأحمر إلى تغيير حركة المرور من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في هبوط الإيرادات بنحو 70 في المئة بعد حوالي عام من بدء الهجمات.

وكانت منطقة قناة السويس قد أعلنت مطلع هذا الشهر عن إقامة منطقة صناعية متخصصة في الأدوية على مساحة 4 ملايين متر مربع، ضمن خطتها لتوطين إنتاج الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية وغيرها في مصر، وانتظارا لهدوء التوترات.

ووقعت هيئة قناة السويس الأربعاء الماضي عقد حق انتفاع بالأرض لمركز كيميت للبيانات مع مجموعة إنترو القابضة لإنشاء مركز كيميت للبيانات بكلفة قيمتها مليار دولار في منطقة السخنة الصناعية.

ويستهدف هذا المشروع تصدير حلول الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد خبير النقل البحري واللوجستيات حمدي برغوت أن منطقة قناة السويس هي مكان استثماري واعد، وتشهد سباقا عربيا وأجنبيا لضخ الاستثمارات فيها.

وقال لـ”العرب”، “لذلك يجب على الحكومة المصرية تطوير البنية التحتية فيها باستمرار، فالتوترات الإقليمية بالتأكيد سوف تكون فترة مؤقتة، لأن التجارة العالمية لن تستطيع تحمل استمرار الصعوبات فترة طويلة".

وأوضح أنه مع فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن المنطقة ستشهد ترقبا للأوضاع وربما تهدأ الصراعات، ما يعزز الاستثمار فيها مع عودة حركة عبور السفن إلى معدلها الطبيعي، وهو ما يؤكد ضرورة الاستعداد للمستقبل من أجل جذب الأجانب.

واستقطبت المنطقة استثمارات تتجاوز 6.3 مليار دولار عبر قطاعات متنوعة، بالخدمات اللوجستية والموانئ وما يصل إلى نحو 164 مشروعا، منها سبعة في الموانئ والبقية بمصانع ومواقع لوجستية داخل المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير، حسب تصريحات أخيرة أدلى بها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتستهدف المنطقة جذب استثمارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة بأكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك بالرهان على مذكرات تفاهم وقعتها المنطقة مع عدد من الشركات العالمية.

وتسعى إلى توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، إذ يتم الاستعداد لإقامة هذه المشاريع بالسخنة لجاهزيتها كمنطقة صناعية، فضلا عن قربها من ميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر.

وسيكون ذلك مدعوما بما يشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب تدفقات جديدة من رؤوس الأموال وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وتحوي منطقة قناة السويس ستة موانئ و4 مناطق صناعية، ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات منحت الحكومة المصرية مزايا تشريعية وضريبية للاستثمار في هذه المناطق بهدف الاستفادة من العدد الكبير للشحنات الدولية التي تمر عبر القناة المائية ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة.