إغلاق المدارس اليمنية في القاهرة وقرار وزير التربية اليمني المرتقب !

إغلاق المدارس اليمنية في القاهرة وقرار وزير التربية اليمني المرتقب !
الحرب الدائرة في اليمن والصراع على السلطة بين الحوثيين والشرعية اليمنية لعب دور كبير في النزوح الداخلي للمواطنين وكذلك في الهجرة الخارجية لبلدان الجوار أو تلك البعيدة ، الجالية اليمنية في القاهرة اعدادها كبيرة ، نتحدث هنا عن العائلات التي استقر بها الحال في مصر لأسباب مختلفة ، ما يهمنا هو توقف عجلة التعليم لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة ، هذا الأمر خطير لانه يسهم في فصل الأبناء عن المدرسة ، و بالضرورة تكون النتائج صادمة ، في بلد كمصر تجد الجالية اليمنية تنعم بكثير من الاستقرار اسوة بالشعوب التي لجأت لذات السبب وهو الحرب ، وهذا يعود إلى أصالة هذا البلد العربي ، وقيادته الإنسانية الرشيدة ، وشعبه المضياف .

وقبل الولوج الى الرسالة المرفوعة من قبل ملاك المدارس اليمنية الخاصة في مصر إلى معالي وزير التربية والتعليم اليمني التي تطالبه بالتدخل لفتح مدارسهم عبر مخاطبته السلطات المصرية التي أغلقت هذه المدارس يتعين ملامسة هموم الجالية ومعاناتها في تعليم أبناءها في هذه المدارس ، لن ندخل في تفاصيل كثيرة عن دور السفارة اليمنية في هذا الأمر ، وعلاقتها شبه المقطوعة مع هذه المدارس ، وعدم قدرتها على ضبط إيقاعها ، أو عدم رد الجهات ذات العلاقة في القاهرة لنداءات الملحقية الثقافية في السفارة ، أو شلل قيادة الجالية في هذا الأمر ، أو القانون المصري الذي لا يسمح بتعليم أكثر من منهج دراسي على أرض مصر ليس لليمنيين بل القرار شامل لجميع أبناء الدول اللاجئة فيها ، وطالبت منذ وقت صراحة عبر وزير التربية والتعليم المصري بإنخرط أبناء الجاليات المختلفة للتعلم في المدارس المصرية.

 أكانت أزهرية أو عامة أو خاصة ، وقبل الذهاب إلى حالة الاستعطاف في رسالة المستثمرين الموجهة إلى معالي الوزير لفتح المدارس ؛ عليه أن يقف على حال أبناء الجالية في هذه المدارس ، ومعلوم بالضرورة أن المبنى المدرسي للمدارس الخاصة اليمنية في القاهرة لا يترجم البيئة التعليمية السليمة والمثمرة مقارنة مع المبالغ الكبيرة التي تنتزعها ادارات هذه المدارس من أولياء الأمور كحد ادنئ ١٥٠٠٠ جنية وصولا إلى ٤٠٠٠٠ جنبة وهذه مبالغ قاصمة ، وهناك أيضا الكثير من المعايب في هذه المدارس الخاصة من حيث المعلم المتخصص وملحقات التعليم كالمختبرات والحاسوب والوسائل والمختبرات .

 وفي مبنى يسمى مدرسي عبارة عن عدد من الأدوار وشقق بغرفها الضيقة واثاثها غير الصحية ينتهي التعليم بلا أدنى شك ، قبل التدخل من قبل معالي الوزير في فتح المدارس عليه معالجة الرسوم الذي فرضه المستثمرون في مجال التربية والتعليم الذي ارهق كاهل الأسر ... مع العلم هذه المدارس لا ترتقي أن تكون كمدرسة حكومية مصرية وليس كالمدارس الخاصة المصرية التي هي اقل تكلفة من حيث الرسوم مقارنة بالمدارس اليمنية واكثر إبداع وإنتاج على مستوى التعليم والاستقرار النفسي والمادي ، رد وزير التربية والتعليم اليمني في المحك بين كل من السلطات المصرية التي تعد اغلاق المدارس الأجنبية قرار سيادي له معطياته الحساسه وبين مستثمرين يمنيين في مجال التربية أقل رعاية تربوية وتعليمية لأبناء الجالية اليمنية واقرب إلى الكسب المادي