موانئ أبوظبي تعزز مسار تنويع الاقتصاد الإماراتي

كشفت موانئ أبوظبي الشركة الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائج تقرير جديد يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمجموعة ودورها المتنامي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموما.

ودفعت الأنشطة المتنوعة للمجموعة مساهمتها في اقتصاد إمارة أبوظبي غير النفطي بنسبة 22.9 في المئة خلال العام 2022 بقيمة مضافة تصل إلى 132.7 مليار درهم (36.15 مليار دولار)، بحسب دراسة أجرتها شركة أكسفورد إيكونوميكس.

كما ساهمت موانئ أبوظبي في تحقيق 11.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة لإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال العام نفسه.

واستندت تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس إلى كل من نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية.

وعلى مدار عام 2022، تعززت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والذي شكَّل نسبة 95 في المئة من إجمالي هذه المساهمة.

وساهمت أنشطة وعمليات المجموعة خلال ذلك العام في توفير ما يصل إلى 398 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، بنسبة شكلت 14.1 في المئة من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة.

كما كان لموانئ أبوظبي التي تأسست في عام 2006 دور كبير في توفير نحو 8 في المئة من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في السوق الإماراتية.

وفي العام نفسه، ساهمت المجموعة في توفير ما مجموعه 261.7 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى أبوظبي، ما يعادل 32.1 في المئة من إجمالي وظائف قطاع التصنيع في الإمارة.

وتعليقا على التقرير قال محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة “تؤكد هذه النتائج على حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أسس اقتصادية مستدامة ومتنوعة، وبناء غد أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف “استرشاداً بتوجيهات قيادتنا سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل”.

وتعد المجموعة بوابة التجارة الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافدا اقتصاديا رئيسيا للبلد الخليجي، وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 50 بلدا، وفي مناطق تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

موانئ أبوظبي ساهمت في تحقيق 11.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة لإمارات خلال العام 2022

وقال روس تومبسون الرئيس التنفيذي لمجموعة الإستراتيجية والنمو في موانئ أبوظبي “تتمتع المجموعة بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية”.

وأوضح أن موانئ أبوظبي تعمل في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم بشكل متزايد في ربط أبوظبي ودولة الإمارات مع مختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم”.

وأضاف “مع مواصلة المجموعة توسيع وتنويع أعمالها، فإن ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني”.

وساهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لموانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أساسي، من خلال احتضانه لأكثر من ألفي شركة والتي تتخذ من مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد).

وتعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، تساهم المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك البناء والتشييد والخدمات المهنية والنقل والتخزين والخدمات الإدارية والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.

وساهم التوسع العالمي الذي شهدته موانئ أبوظبي على مدار العامين ساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو كبيرة للمجموعة، وعزز من دورها في التنويع الاقتصادي لكل من أبوظبي ودولة الإمارات.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح المجموعة 5 في المئة إلى 176 مليون دولار على أساس سنوي، فيما قفزت الإيرادات 108 في المئة إلى 2.2 مليار دولار.