الإمارات والبرازيل.. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
وكالة أنباء حضرموت
عقد مجلس الأعمال الإماراتي-البرازيلي اجتماعه الأول في ساو باولو على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي تختتم أعمالها اليوم في البرازيل.
وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وصالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، والوفد الإماراتي الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، إضافة إلى ممثلي نخبة من الشركات البرازيلية وممثلي مجتمع الأعمال البرازيلي.
ترأس الاجتماع الافتتاحي لأعمال المجلس الدكتور محمد أسعد طاهر، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "مصدر"، من الجانب الإماراتي، والدكتور غيفرسون دي أوليفيرا غوميز مدير التكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الوطني للصناعات (CNI) ممثلاً للبرازيل.
وضم وفد دولة الإمارات في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي 12 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة والدفاع والرياضة وإنتاج الغذاء.
واستهدف الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والبرازيل، وتطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والدفاع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والبنوك وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش المجلس سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحديد مجالات التركيز الرئيسية التي ستشكل أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد أسعد طاهر على أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي كمنصة لتعزيز الشراكة بين الدولتين. وقال: "نسعى من خلال مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية متبادلة تدعم النمو الاقتصادي لكلا الجانبين".
وأكد ثقته بأن المجلس سيسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والبرازيل ويدفعها نحو مزيد من النمو والازدهار، مشيداً بدور أعضاء المجلس في تكثيف الجهود المشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون المثمر، بما يوفر فرصاً وإمكانات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف "نتطلع إلى العمل مع الشركاء في البرازيل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ودفع عجلة التعاون الثنائي نحو مستويات جديدة".
من مجموعة العشرين.. الإمارات تدعو لإنشاء مراكز إقليمية لبنوك التنمية متعددة الأطراف
من جانبه، قال الدكتور غيفرسون دي أوليفيرا غوميز: "إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي يمثل انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين دولة الإمارات والبرازيل في العديد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة. وسنعمل من خلال المجلس على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين، وبناء جسور التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها الدولتان بقدرات تنافسية قوية".
وناقش الاجتماع فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتم التركيز على أهمية تعزيز التدفقات التجارية وتبادل الاستثمارات بين دولة الإمارات والبرازيل، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما.
كما تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لدولة الإمارات، التي تتمتع ببيئة أعمال ديناميكية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفر منظومة تشريعية وقانونية مرنة وفعالة تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم المجلس بالتأكيد على أهمية مواصلة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط العمل المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها المجلس لتحفيز النمو المستدام وفتح أسواق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
يشار إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والبرازيل تواصل مسارها الصاعد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 2.64 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت التبادلات التجارية غير النفطية إلى 4.36 مليار دولار في عام 2023، محققة نموا بنسبة 53.9% مقارنة بعام 2019. ويعكس هذا الزخم عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتزامهما الراسخ بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما يؤكد تطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، حيث تعتبر البرازيل حاليا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك على مستوى القارتين الأمريكتين بعد الولايات المتحدة.
