القمة الأوروبية الخليجية.. دعوات لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

من بروكسل، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وهذه القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم دول الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، تعد الأولى من نوعها

وفي مستهل القمة التي وصفتها بأنها " تاريخية"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ونحشد كل مهاراتنا الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية" في الشرق الأوسط.

غزة ولبنان يتصدران
ركزت النقاشات على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، فضلا عن خطر نشوب حرب إقليمية أوسع.

وبينما تواصل إسرائيل هجماتها ضد حزب الله في لبنان وضد حماس في غزة، يقول قادتها إنهم يستعدون للرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ودعت فون دير لاين إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان".

من جانبه، دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، إلى "إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "نتطلع أن تكون هذه القمة نقطة تحول في مسيرة العلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين الخليجي والأوروبي".

وبالإضافة إلى النزاعات الجارية، ومن بينها الحرب في أوكرانيا التي تسبب خلافات في الرأي، تناول الاجتماع الذي يحضره أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التجارة والطاقة والتغير المناخي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الأزمات الجيوسياسية "تسببت في معاناة إنسانية هائلة، لذا يجب علينا العمل بمزيد من التصميم وتغيير مسار التاريخ. إن مستقبل منطقتينا مترابط تماما".

بيان القمة
في بيانهم، أكد المجتمعون بالقمة الأوروبية الخليجية "ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن وخفض التصعيد في الشرق الأوسط وأوروبا".

كما شددوا على "ضرورة التوصل في أسرع وقت لسلام عادل وشامل بأوكرانيا تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة "التزامنا بسيادة واستقلال أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا".

ودعوا إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات، مؤكدين «التزامنا الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال تنفيذ حل الدولتين".

وحث المجتمعون جميع الأطراف على منع التصعيد والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأدانوا "العنف المستمر من قبل المستوطنين وقرارات تل أبيب توسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، مشددين على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس واحترام المقدسات.

كما دعوا لضبط النفس وخفض التصعيد في لبنان ومنع توسيع الصراع إلى منطقة أكبر، مؤكدين "ضرورة ضمان احترام سلامة أراضي لبنان واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا".