تضاعف الصادرات التركية إلى الضفة يثير تكهنات بتدفق السلع إلى إسرائيل

أظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل قد قفزت بنحو ستة أمثال في أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.

وتثير هذه الزيادة الكبيرة التساؤل؛ إذ كيف يمكن أن يتضاعف طلب الفلسطينيين في الضفة الغربية على الصادرات التركية في ظل الظروف الأمنية الصعبة وما تتركه من تأثير سلبي على قدرات الاستهلاك، أم أن الأمر مجرد حيلة للتغطية على قرار تركيا حظر التصدير إلى إسرائيل كموقف تضامني مع غزة؟

وما يلاحظ أن الصادرات التركية زادت كثيرا بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت بنسبة 526 في المئة، في حين أن العكس هو ما كان متوقعا؛ أي أن تشهد تلك الصادرات حالة من التراجع والركود.

وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنسبة 35 في المئة إلى 49.4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من العام.

في المئة نسبة ارتفاع صادرات تركيا بعد حظر التجارة مع إسرائيل في حين أن المتوقع كان عكس ذلك

وقدم النائب البرلماني التركي المعارض مصطفى ينر أوغلو الاثنين استجوابا بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة.

وطلب ينر أوغلو من وزير التجارة عمر بولات الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.

ويستبعد مراقبون أن تغامر أنقرة بتنفيذ حظر واسع على الصادرات، وهو ما من شأنه أن يعود عليها وعلى الشركات التركية بخسائر جسيمة، في وقت يبحث فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عن إنقاذ الاقتصاد التركي عبر عقد المزيد من الاتفاقيات. كما أن خطوة مثل هذه يمكن أن تثير غضب رجال الأعمال والمال الذين تضرروا من مواقف سياسية للرئيس التركي في فترات سابقة.

ونفت وزارة التجارة التركية في 18 سبتمبر الماضي أن تكون التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو الماضي.

وقال بولات إن الحظر التجاري الذي فرضته تركيا على إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وأكد في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع إكس أن المزاعم الإسرائيلية حول تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع إسرائيل “محض خيال ولا علاقة لها بالواقع”.

وأعلنت السلطات الفلسطينية عدة مرات أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وفرضت وزارة التجارة التركية قيودا على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل في أبريل الماضي قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل في أوائل مايو.

في المئة نسبة ارتفاع الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية أي قفزت إلى 49.4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من العام

وتقول تركيا إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنويا، إلى حين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات ستطبق على تصدير منتجات من 54 فئة، تشمل الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألومنيوم والطوب والأسمدة ومعدات البناء ومنتجاته ووقود الطائرات، وغير ذلك.

وأضافت أن “القرار سيظل ساريا حتى تعلن إسرائيل بشكل عاجل، بموجب التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي، وقف إطلاق النار في غزة وتسمح بتدفق ما يكفي من المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة”.

وسحبت تركيا وإسرائيل السفيرين بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في غزة وتبادلتا الانتقادات الحادة بشكل مستمر.

وردا على هذه الإجراءات تعهدت إسرائيل باتخاذ تدابير ضد تركيا متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وانتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس قرار أنقرة. وكتب عبر حسابه على منصة إكس “لقد ضحى أردوغان بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم جرائم القتل التي تنفذها حماس في غزة”.

وأضاف “إسرائيل لن تخضع للعنف والابتزاز… ستتخذ ضد تركيا خطوات مماثلة من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي”.